خسارت زائد بر دیه

پیشرفت فن‌آوری و زندگی ماشینی موجب شده است که همواره حوادث زیانباری بشر امروزی را تهدید کند. نگاهی به آمار تلفات رانندگی و زیانهایی که در کارگاهها و بیمارستان‌ها و کارخانجات به بار می‌آید حاکی از خطرات بزرگی است که انسان توانای امروزی با آن روبروست چنانکه می‌دانیم صدمات وارده بر جسم انسان، خسارات و هزینه‌های زیادی را بر حادثه دیده یا مجنی علیه تحمیل می‌کند مانند هزینه‌های تشخیص و درمان، استراحت پزشکی ضروری منجر به بیکاری، خسارات روحی، از کار افتادگی و غیره، … گفتنی است ، بسیار اتفاق می‌افتد که خسارات وارده بیش از مقدار دیه مقرر می‌باشد. بنابراین بحث خسارت‌های زاید بر دیه وقتی مطرح می‌شود که گاهی با پرداخت دیه مقرر، قسمتی از ضرر و زیان‌ها بدون جبران باقی می‌مانند. به عبارت دیگر خسارت‌های زاید بر دیه نتیجه مقطوع بودن مقدار دیه است که پیشاپیش از طرف شرع تعیین شده است . در این پژوهش اجناس دیه و مقطوع بودن آنرا تحلیل نموده و در نهایت به نتایج ذیل دست یافته‌ایم: اولا: در نظام حقوقی اسلام هیچ ضرری بدون جبران نمی‌ماند. ثانیا: غرض شارع از دیه مقرر، جبران ضرر و زیان‌هایی است که به سبب آسیب دیدن جسم و جان آدمی بوجود می‌آید. پس از کنار هم گذاشتن این دو نکته، چنین استفاده می‌شود که شارع مقدس در مقام تشریع و بیان چگونگی جبران خسارت‌ها، ناظر به همه خسارت‌ها بوده است و نه به بخشی از آنها. در پرتو نتیجه حاصله، مقطوع بودن دیه به این معنی است که آن مبلغ مورد نظر، برای جبران ضررهای حاصله کفایت می‌کرده است . در واقع مقطوع بودن “دیه” با شرط جبران همه ضرر و زیان‌های حاصله، صورت گرفته است . بنابراین، مقدار دیه در واقع برابر با خسارت‌های وارده می‌باشد (به طور نسبی) لذا اگر ضرر و زیان‌های حاصله دارای شرایطی باشند که برای تحقق دیه لازم است ، به طور قطع باید جبران شوند، ماده 294 قانون مجازات اسلامی نیز به این فهم از دیه در فقه اسلامی انصراف دارد. با این وصف ، برای جبران خسارت‌های زاید بر دیه، وجود همان شرایط تحقق دیات کافی است و تمسک به ادله دیگر شرعی ضرورتی ندارد.بویژه قریب به اتفاق فقهای بزرگ اسلام فتوا داده‌اند در جایی که دیه شرعی مقرر شده است ، اخذ هر گونه مبلغی تحت هر عنوانی دیگر غیر از دیه و جاهت شرعی ندارد. دیوان عالی کشور نیز بر این مبنا اصرار می‌ورزد.
واژه های کلیدی: اسلام، دیه.