خدمت وظیفه عمومی از منظر حقوق ایران، فقه امامیه و اسناد حقوق بشر

خدمت وظیفه عمومی در ایران به منظور ایجاد ارتش مقتدر و به تقلید از کشورهای اروپایی برای اولین بار در سال 1304 هجری شمسی در مجلس شورای ملی پنجم به تصویب رسید. اجرای قانون مذکور از ابتدا با مخالفت‌هایی از طرف علما و مردم روبرو شد. پس از انقلاب اسلامی، همزمان با تصویب قانون خدمت وظیفه عمومی در سال 1363 و بعد از آن نیز، اختلاف نظرها در مورد مشروع بودن الزام شهروندان به خدمت وظیفه عمومی از منظر موازین شرعی، قانون اساسی و اسناد حقوق بشر همچنان ادامه دارد. اکنون پرسش اساسی درباره خدمت وظیفه عمومی‌ آن است که آیا نهاد مذکور از منظر موازین فقهی، قانون اساسی و اسناد حقوق بشر قابل توجیه است یا خیر و در صورت مثبت بودن جواب به چه دلیل علما در دوران پهلوی با خدمت وظیفه عمومی مخالت کرده‌اند. پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعات کتابخانه‌ای پس از بررسی منابع مربوط و تحلیل نظرات موافق و مخالف درخصوص موضوع مورد بحث به نتایج زیر دست یافت: 1- مخالفت‌ علما با اجرای قانون خدمت وظیفه قبل از انقلاب، دارای ابعاد سیاسی بوده و نمی‌توان آن را مخالفت با اصل خدمت وظیفه عمومی دانست؛ 2- وجوب شرعی جهاد و تقویت بنیه دفاعی کشور و مشروعیت الزام به امور مذکور، امنیت ملی و تکلیف شهروندی، بند 11 اصل 3 و اصل 151 قانون اساسی به‌عنوان مبانی شرعی و حقوقی خدمت وظیفه عمومی محسوب می‌شوند؛ 3- الزام شهروندان به خدمت‌های نظامی در حدود ضرورت، با توجه به مبانی گفته شده، از منظر موازین شرعی، قانون اساسی و اسناد حقوق بشر فاقد اشکال و مشروع است؛ 4- به‌کارگیری سربازان در نهادهای غیر‌نظامی و عدم معافیت مشمولان متأهل از اشکالات اساسی قانون خدمت وظیفه عمومی بوده که فاقد مبنای شرعی و حقوقی به نظر می‌رسد.
واژه های کلیدی: سربازی، خدمت وظیفه عمومی، نظام وظیفه، سربازی در قانون اساسی، حقوق سربازان، مخالفان وجدانی.