حکم شرعی بازاریابی شبکه ای و پورسانت (درآمد) حاصل از آن از منظر فقه امامیه (فایل منبع موجود نیست)

بازاریابی و تجارت الکترونیک یکی از شیوه های رایج در دنیای امروز می باشد؛ در این تحقیق تلاش شده بازاریابی شبکه ای متعارف، و حکم شرعی پورسانت و سود حاصل ازآن، تبیین گردد و همچنین تفاوت های بازاریابی شبکه ای متعارف با شرکت های هرمی و مرز میان این دو مشخص گردد، چیزی که به درستی تبیین نشده است و بازاریابی شبکه ای متعارف و شرکت های هرمی در یک مسیر قرار گرفته اند، و حرمت فعالیت های هرمی ( که برای اقتصاد کشور مضر هستند) همچون گلد کوئست، به انواع بازاریابی شبکه ای( که درآمد زایی اقتصادی دارند و می تواند به عنوان شغل افراد جویای کار قرار گیرد) سرایت کرده است به نحوی که برای افراد قدرت تفکیک این دو از یکدیگر ممکن نمی باشد.در صورتی که بازاریابی شبکه‌ای متعارف، نوعی شیوه ی فروش می باشد که در آن شرکت ها محصولات خود را بدون تبلیغات و بدون واسطه به فروش می رسانند، و مشتریان پس از خرید در صورت تمایل می توانند محصولات شرکت را بازاریابی کنند و در ازای آن سود دریافت کنند؛ بنابراین ما در صدد ارتباط این نوع معاملات جدید با عقود امضائی هستیم و بازاریابی شبکه ای متعارف را با عقود امضائی جداگانه بررسی می کنیم. اما فعالیت سیستم های هرمی یک مدل نامناسبی از تجارت می باشد که سیستم دچار مبادله پول در سطوح مختلف می شود. معمولا دراینگونه سیستم ها تنها پول رد و بدل شده و هیچگونه محصول یا خدمات ارائه نمی گردد. بنابراین ما در این تحقیق ده مانع صحت یا به عبارت دیگر ده دلیل برای حرمت فعالیت در شرکت های هرمی را بررسی می کنیم.منظور از پورسانت در این تحقیق، دو نوع پورسانت می باشد، نوع اول پورسانتی است که در بازاریابی شبکه ای متعارف به فرد بازاریاب تعلق می گیرد و نوع دوم پورسانتی است که در شرکت های هرمی به افراد داده می شود؛ که این دو نوع هم از جهت قانون و هم اجهت شرع متفاوت است و دلیل آن نوع و شکل معامله ای است که صورت گرفته است، که باعث حرمت و حلیت پورسانت می گردد.
واژه های کلیدی: تجارت الکترونیک، بازاریابی شبکه ای (متعارف)، شرکت های هرمی، پورسانت، عقود امضایی.