حکم خرید و فروش مواد مخدر از منظر فقه امامیه و اهل سنت

امروزه با گسترش طیف انواع مواد مخدر و روانگردان و افزایش خطرات آنها از یک سو، و کسب سودهای کلان توسط تولیدکنندگان و فروشندگان این مواد، توجه به احکام خرید و فروش مواد مخدر حایز اهمیت ویژه ای می باشد. از آن جا که اعتقادات دینی در کاهش جرایم تأثیر به سزایی دارد و هیچ قدرتی به توانمندی دین و مذهب نمی تواند تحول و دگرگونی عمیقی در جامعه پدید آورد، لذا به مدد دین اسلام که دینی زنده و پویا است، به تبیین حکم فقهی تجارت مواد مخدر که جزء احکام و مسائل مستحدثه به شمار می رود، پرداخته می شود تا با بازخوانی مستندات اسلامی و تبیین حکم تجارت مواد مخدر،اعمال و رفتار منحرفین و جنایتکاران کنترل گردد. در این راستا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی این نتایج حاصل شده است که همه ی فقهای امامیه قائل به حرمت تکلیفی معاملات مواد مخدر می باشند.در خصوص حکم وضعی نیز برخی از آن هاقائل به صحت این معاملات می باشند اما اکثریت آن‌ها حکم به بطلان این معاملات کرده اند.از منظر فقهای عامه نیز قول مشهور در میان اکثر مذاهب حرمت تکلیفی معاملات مواد مخدر است.لکن گروهی نیز قائل به عدم حرمت (کراهت و جواز) این معاملات می باشند.از نظر حکم وضعی نیز اکثریت فقهای عامه معاملات مواد مخدر را همانند مسکرات باطل می دانند.درحالی که برخی از آن ها می گویند اصل بر صحت این معاملات است.
واژه‎‌های کلیدی: مواد مخدر، حکم خرید و فروش، فقه امامیه، فقه اهل سنت، فقه جعفری، خرید و فروش مواد مخدر، حرمت، باور دینی