حقوق و تکالیف جزایی اقلیت‌های دینی از منظر فقه اسلامی و حقوق افغانستان و ایران

در نظام حقوقی اسلام حقوق اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده واز همان بدو تأسیس حکومت اسلامی توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم این حقوق در مورد ایشان مورد اعتبار دهی واجرا قرار گرفته وانعقاد قرار داد ذمه راهکاری مشروع برای مشخص شدن تعهدات متقابل حکومت اسلامی واقلیت های دینی است. از یک سو ایشان تعهداتی رانسبت به حکومت اسلامی مورد تعهد واجرا قرار می دهند ودر نقطه مقابل دولت اسلامی متعهد به حفظ جان، مال، ناموس وسایر امتیازات دیگر که می باید یک شهروند از آن برخوردار گردد.بنابراین حقوق جزایی اقلیت های دینی از نظر شریعت اسلامی طبق قرارداد ذمه حفظ می باشد مانند حفظ کرامت انسانی، برائت الذمه بودن، حمایت در برابر قانون، عدم شکنجه واهانت،اما در رابطه به تکالیف جزایی اقلیت های دینی فقهای مذاهب اسلامی وحدت نظر ندارند زیرا در حقوق جزایی اسلام مجازات با احراز شرایط خاص اجرا می شود طوریکه در قصاص تساوی در دین شرط است، وجمهور مذاهب اهل سنت وفقهای امامیه معتقداند که براساس قاعده کلی ادنی از نظر دین در برابر اعلی قصاص می شود وبرعکس آن نمی شود درحالی که احناف اسلام را شرط قصاص نمی دانند ومسلمان را در برابر ذمی قابل قصاص می دانند.همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان وایران حقوق وتکالیف جزایی اقلیت های دینی طبق قوانین نافذه به رسمیت شناخته شده است. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی، تحلیلی ورجوع به منابع کتابخانه ای ونرم افزارهای مرتبط در صدد تحلیل وبررسی حقوق وتکالیف جزایی اقلیت های دینی می باشیم.
واژه های کلیدی: حقوق جزایی، تکالیف جزایی، اقلیت های دینی، فقه اسلامی، حقوق افغانستان.