حقوق آیندگان نسبت به اموال عمومی از منظر قواعد فقه اسلامی

اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می‌شود و به تمامی نسل‌ها تعلق دارند و مالک خاصی ندارند. این اموال تنها تعلق به نسل حاضر ندارند. بلکه نسل‌های آینده نیز استحقاق بهره برداری از آنها را دارند. لذا در تصرف این اموال حقوق آیندگان باید درنظر گرفته شود. اطلاق ادله تسخیر طبیعت برای انسان ثابت می کند که همه در این مواهب مشترکند و ادله مربوط به لزوم عدالت و اجتناب از اکل مال به باطل ثابت می کند که انسان‌ها بدون قید و شرط نمی‌توانند از این اموال استفاده کنند و لازم است رعایت حقوق همه افراد بشود. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و نرم افزارهای مرتبط انجام می شود درصدد تبیین قواعد فقهی مرتبط با حقوق آیندگان نسبت به اموال عمومی هستیم. قواعدی مانند قاعده لاضرر، لاحرج، انصاف و عدالت این معنا را تأیید می کنند که در مصرف اموال عمومی باید حقوق آیندگان حفظ و مراعات شود و حاکم اسلامی با الزامات قانونی لازم است بر نحوه استفاده از اموال عمومی نظارت داشته و با حفظ حقوق همگان تصرفات در اموال عمومی را تنظیم و هدایت کند.
واژه های کلیدی: اموال عمومی، قاعده فقهی، حق، نسل آینده، تکلیف.