حق کسب و پیشه و تجارت (و سرقفلی) در حقوق ایران (فایل منبع موجود نیست)

1. انگیزه گزینش موضوع : سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت – که آنها را نباید یکدیگر اشتباه کرد، و ما در این باب بیشتر سخن خواهیم گفت – در نظام اقتصادی ما پدیده‌ای شناخته شده است . افراد در گفتگوها از خرید و فروش سرقفلی و مالکی سرقفلی سخن می‌گویند. در موقع محاسبه و ارزیابی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی – من جمله بانکها، که همگی دولتی هستند و شرکتهای دولتی – حق کسب و پیشه و تجارت به عنوان یکی از اقلام دارایی به حساب می‌آید. وزارت دارایی از نقل و انتقال سرقفلی مالیات می‌گیرد و سرقفلی اماکن کسبی مودیان را برای استیفای مالیات معوقه آنها توقیف و حراج می‌کند. اغلب دادگاهها به الزام موجر به تجویز انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر به غیر حکم می‌دهند و در مواردی تخلیه ملک استیجاری را فقط با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت روا می‌دانند. بنابراین، د نظر اول چنین پنداشته می‌شود که این حق، حقی است منجز و واجد مالکیت و لاجرم درحلیت آن مناقشه‌ای نباید باشد . بررسی بیشتر موضوع، این پندار را بی‌اعتبار می‌کند، زیرا در همان حال که سرقفلی مودیان بدحساب از طرف اداره دارایی توقیف و حراج می‌شود، توقیف و فروش سرقفلی متعلق به بدهکار به منظور اجرای مفاد حکم قطعی و لازم الاجرای محکمه دادگستری میسر نیست و در عین حال اگر سند دین بدهکار چک یا سند لازم الاجرا باشد، توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ا از طریق دایره اجرای ثبت ممکن است ، بدون اینکه فروش و تملیک آن به منظور استیفای طلب میسر باشد ! و نیز به رغم اینکه محاکم حکم به الزام موجر به تجوی انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر به غیر می‌دهند، نظری از شورای نگهبان وجود دارد که به اعتباری، این اقدام را – جز در موارد خاص – مجاز نمی‌داند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که اگر در مورد ربا مناقشه و اشکال صغروی وجود دارد آنجا که سخن از سرقفلی و بخصوص حق کسب پیشه و تجارت است ، کبرای قضیه محل است . به عبارت دیگر، در مورد حرمت و غیر مجاز بودن ربا بحث و تردیدی نیست و نزاع در این است که مثلا بهره بانکی یا کارمزد یا خسارت تاخیر تادیه یا جریمه دیر کرد، هر یک با توجه به اوصاف و مشخصاتشان، مصداق ربا هستند یا نه اما در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ، بحث در حرمت و حلیت و مالیت داشتن یا نداشتن اصل پدیده است . تا آنجا که حقیر اطلاع دارم تا این زمان این پدیده به طور مستقل و مفصل مورد بررسی قرار نگرفته و کارهای انجام شده در حد مقالات و نوشته‌های مختصر در نشریات تخصصی بوده است ، حال آنکه اهمیت اقتصادی این پدیده و تبعات اجتماعی – و احیانا سیاسی – تصمیمات قضایی که در مورد آن اتخاذ می‌شود، ایجاب می‌کند که مستقلا و در حد امکان به شکل تفصیلی و جامع الاطراف مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. 2. روش کار : پدیده سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به عنوان یک نهاد قانو در نظام اقتصادی و قضایی ما جوان و نوپاست . بنابراین – همچنان که گفته شد تالیفات و آثار مکتوب مدون در مورد آن کمتر می‌توان یافت . از طرفی این مسئله که رسیدگی به دعاوی موجر و مستاجر و به تبع آن مسائل مربوط به سرقفلی – اصولا در صلاحیت دادگاههای صلح اسبق (و بخش و عمومی صلح سابق و حقوقی دو فعلی) و احکام صادر فقط قابل پژوهش (یا تجدید نظر) بوده و بدون رسیدن به دیوان کشور قطعیت می‌یافته (و هم اکنون نیز چنین است)، باعث شده است که در مورد این پ در مقام ایجاد وحدت رویه (البته جز در یک مورد استثنائی) اظهار نظر نشود. بنابراین در طریق مطالعه و بررسی این پدیده، از یکی از مهمترین منابع محروم هستیم . آرا و نظریات محاکم اعم از تالی و عالی نیز – چه در شعب مختلف هر یک از این دادگاهها و چه در مقابله دادگاههای عالی و تالی – آنچنان متفاوت و گاه متهافت است که استخراج نظر واحد را دشوار و گاه غیرممکن می‌کند. از این رو رو نگارنده در این رساله این بود که حتی المقدور مسائل و غوامض مربوط به این پدیده را جمع آوری و آرا و عقاید مختلف را نیز نقد و بررسی کند و هرجا که روش و نظر یکنواخت – یا تقریبا یکنواختی – وجود دارد ضبط و نقل نماید . بنابراین در نقل مطالب در این رساله گاه به منبع و ماخذ مشخصی استناد شده است و در برخی از موارد نیز به نظر دادگاههای حقوقی دو یا محاکم حقوقی یکاشاره شده است ، بدون اینکه نظریه منقول لزوما عقیده متفق علیه این دادگاهها باشد. بنابراین روش کار را می‌توان چنین خلاصه کرد :1- بررسی قوانین و مصوبات ، 2- بررسی آرا و نظریات محاکم و دیوان کشور، 3-بررسی آرا و عقاید فقها، 4-بررسی نوشته‌های قلیل علمای حقوق در خصوص مورد، 5- مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق انگلستان و فرانسه به طور خلاصه. 3. ابعاد کار: سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را از بعد اقتصادی نیز می‌توان مورد بررسی قرار داد، زیرا که این جنبه کار بعضا شگفت انگیز است . مواردی ک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت یک محل چندین برابر قیمت عرصه و اعیان آن م است یا حق کسب و پیشه و تجارت تعیینی از طرف کارشناسان چند یا چندین برابر اجاره‌بهایی است که مستاجر در تمام مدت اجاره‌به موجر پرداخت کرده، کم نیست نوعی رابطه مشخص بین میزان اجاره‌بهای محل و مبلغ سرقفلی آن برقرار است وهمین رابطه را بین اجاره‌بها و حق کسب و پیشه و تجارت نیز می‌توان بوضوح تشخیص داد به این معنی که این دو با هم نسبت عکس دارند و بالارفتن یا بودن یکی، تقلیل دیگری را باعث می‌شود. میزان سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در دوبر یک خیا در مورد دو ملک استیجاری با مساحت و مشخصات و نحوه استفاده واحد متفاوت است نوسانات قیمت سرقفلی و نیز تفاوت میزان آن در نقاط مختلف شهرها و بررسی قضی از نظر اکولوژی اجتماعی، می‌تواند موضوع بررسی و تحقیق عمیق و جامعی باشد و در صورتی که با مطالعات آماری توام شود، نهایتا ممکن است اطلاعات اقتصادی گران بهایی را به دست دهد . لکن در این رساله ما متعرض این بعد قضیه – جز در مواردی که با جنبه‌های حقوقی و قضایی موضوع اصطکاک یابد – نخواهیم شد، بلکه ما تنها از دید حقوقی و قضایی به بررسی موضوع می‌پردازیم . هدف تحقیق این است که ماهیت و سابقه و مسائل مح بر این پدیده، از نظر حقوقی شناخته و روشن شود و نیز نظریات و مطالب گوناگون که در برخورد قضایی با این پدیده ابراز شده و می‌شود، مورد نقد و بررسی قرار گیرد و مالا مسئله حرمت و حلیت و زوایایی از موضوع که پیش از تغییر رژیم و ن قضایی مطرح نبوده، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.