حق اخذ و تصرف در خمس

موضوعی در فقه بایسته‌ی پژوهشی است که یا حکم آن ناپیداست و حکمی متناسب می‌طلبد یا شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی جدید، ما را به بازنگری در آن موضوع قرا می‌خواند. وجوه شرعی: خمس، زکات و … از آن دسته موضوعاتی هستند که به لحاظ شرایط و مقتضیات نوپیدا، شایسته‌ی تحقیق و بازنگریند چون حکومت حق از عناصری است که بود و نبود آن در بسیاری از احکام شرع، به ویژه احکام مالی آن، تاثیر فراوانی دارد که سیر گودی را می‌توان در پرداخت خمس و هزینه کردن آن مشاهده کرد. پرداخت کننده‌ی خمس آزاد است و کسی او را به پرداخت وا نمی‌دارد، بسته به ایمان و تعهد اوست. ولی مسئولیت هزینه‌ی تمامی خمس که یک سهم است و از آن منصب امامت، در عصر غیبت بر عهده‌ی فقیه جامع الشرایط نهاده شده است. در دوره‌ی غیبت و با تشکیل حکومت اسلامی و با توجه به ادله‌ی فقیه، خمس باید در اختیار ولی فقیه گزارده شود و شیعیان نیز، وظیفه دارند که خمس مال‌های خویش را به ولی امر مسلمانان و حاکم اسلامی تحویل بدهند و هزینه‌ی خمس به تشخیص مصلحت، از سوی ولی فقیه بستگی دارد و آنچه در آیات و روایات آمده، نمونه‌های هزینه است، نه اینکه فقط باید در بین آن‌ها تقسیم شود.
واژه‌های کلیدی: خمس، منصب، غیبت، حکومت، ولی فقیه.