حضانت کودک در قانون مدنی و بررسی تطبیقی آن با فقه (فایل منبع موجود نیست)

هدف پژوهش بررسی حضانت کودک در قانون مدنی و بررسی تطبیقی آن با فقه است.نتایج نشان می‌دهند اخنیارات تربیتی دارنده حضانت امری مسلم و لازم است. حضانت در مورد اطفال است و از نظر قول مشهور فقهی یک حق به شمار می‌آید، معذالک به جهت قانونی مسلما یک تکلیف است. در دوره حضانت خاص مادر ولی حق مداخله ندارد و مراتب تربیتی طفل بسته به نظر مادر است اعمال نظر غیر مستقیم ولی قهری در تربیت طقل نیز ممکن نیست. دوره حضانت با توجه به دوره‌های حضانت در قانون و قول مشهور فقهی در مدت حضانت و با عنایت به اختلاف نظرهای موجود امکان تغییر آن وجود دارد. توجه به روانشناسی و جامعه‌شناسی در دوره‌های مقرر قانونی لطمه‌ای به شخصیت طفل و نیازهای او وارد نگردد. اجرت حضانت در فقه اهل سنت امری مسلم است و غیر قابل خدشه و در زمینه شرایط استحقاق اجرت نظریات مختلفی است. در قانون مدنی نص خاصی وجود ندارد و تنها از راه تمسک به تفسیر موسع در موارد مربوط به نفقه است. و در حقوق ما نیز استحقاق اجرت دارنده حضانت امری قابل قبول است. همچنین باید به اطفال ، خواسته و مقتضیات سنی آنان به‌تدریج که سنشان بالا می‌رود توجه کرد. و نگذارد اطفال دچار عقده‌های روانی گردند. حقوق بیشتر انسان را در قلمرو اخلاق قرار داده است. محیط زندگی برای طفل نشاط‌آور باشد. مخصوصا در شش سال اولیه زندگی کودک که شخصیت طفل شکل می‌گیرد به همین جهت حمایت از خانواده و تامین سلامت جامعه از سوی دولت‌ها و قانون‌گذاران اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مسئولیت دارنده حضانت در قبال دیگران و به واسطه اعمال تحت حضانت در زمینه کیفری منتفی است. و در زمینه اعمال متعارف صغیر مسئولیت دارنده حضانت صحیح نبوده و قواعد عمومی مسئولیت جاری است. طفل نامشروع باتوجه به سختی‌های حضانت، سلب حضانت از خاطی و واگذاری آن به فرد دیگر علاوه بر این‌که باعث نادیده گرفتن قانون‌شکنی فرد خاطی است سبب می‌شود که قانون شکنی یک فرد بر عهده فرد بی‌گناهی نهاده شود و طفل عقده‌ای و عنصری ضداجتماعی گردد.
واژه های کلیدی: ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌، ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌، ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‍ان‌، حضانت کودک، ف‍ق‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌، فقه