حدود نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی

شورای نگهبان نظارت بر برخی از اعمال مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. اعمال مجلس با لحاظ خاص یا عام بودن محتوای آن‌ها حسب مورد در زمره‌ی تصمیم در معنای خاص یا تصمیم در معنای اخص هستند. در اصول نود و یکم و نود و ششم قانون اساسی از لفظ “مصوبه” به صورت مطلق و بدون قرینه استفاده شده است و به تصریح اصول نود و چهارم و نود و سوم قانون اساسی کلیه‌ی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. در اصول هفتاد و دوم، هشتاد و پنجم و نود و هفتم قانون اساسی از لفظ “قانون” استفاده شده است و اصل چهارم قانون اساسی به لزوم تطبیق کلیه‌ی قوانین و مقررات و نه کلیه‌ی مصوبات با موازین اسلامی اشاره دارد. مصوبه با لحاظ معنای لغوی و اصطلاحی، ویژگی‌ها و تاریخ تحول آن، اصول قانون اساسی، نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان و آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی ماده‌ی خام قانون و برابر با آن است. با اثبات برابری مصوبه با قانون، تعارض اصول چهارم و نود و چهارم قانون اساسی رفع شده و نظارت شورای نگهبان به صورت اتوماتیک حداقلی و مسئله از حدود نظارت شورای نگهبان به مفهوم قانون و تشخیص مصادیق آن تغییر می‌یابد. اگر اعمال مجلس عام و کلی باشند قانون یا مصوبه تلقی شده و باید برای نظارت به شورای نگهبان ارسال گردند و اگر اعمال مجلس خاص، موردی و جزئی باشند تصمیم در معنای خاص تلقی شده و نباید برای نظارت به شورای نگهبان ارسال گردند.
واژه‌های کلیدی: شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، نظارت، بارزگانی استان، قانون، نرخ تولید کلید