جرائم علیه مأمورین دولت در فقه و حقوق ایران و افغانستان

شناخت عوامل وقوع جرم فرایندی چند بعدی است. وقوع جرائم علیه مأمورین دولتی به لحاظ این‌که جرائمی خاص از جهت شرایطی که بزه‌دیده‌ی این جرم دارد، جای تأمل و تعمق بیشتری دارد. بدون تردید اعمال مدیریت موثر بر مأمورین دولتی مستلزم شناخت پیچیدگی‌های رفتاری مخاطبین و مراجعه‌کنندگان و اتخاذ تدابیر و روش‌های مناسب رفتاری و استفاده از الگوهای مهارتی مناسب جهت کنترل و مهار ایشان و در نهایت حفظ نظم عمومی و اجرا و تطبیق درست عدالت در جامعه خواهد بود. که در این پژوهش جرائم علیه مأمورین دولتی از منظر فقه و حقوق ایران و افغانستان بررسی و عناصر مادی، معنوی و قانونی آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه، تحلیلی- توصیفی بوده و از شیوه‌ی «گردآوری اطلاعات» و به‌صورت کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است. جرائم علیه مأمورین دولتی در یک تعریف کلی عبارت است از «هرگونه گفتار، رفتار و اعمالی که مانع تطبیق عدالت گردد» و در قالب‌های توهین، فحاشی، افترا، استعمال زور، تهدید و ارعاب، تمرد و عمل انتقام‌جویانه و ضرب و جرح عینیت پیدا می‌کند. آنچه منجر به وقوع این جرائم در یک تعامل اجتماعی بین مردم و بخشی از جامعه می‌گردد، قانون‌گریزی است که خود واجد عوامل مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. ورود قانون‌گریزی به تعامل مدنظر ابعاد و آثار مختلفی را می‌تواند در پی داشته باشد. وقوع خشونت در این تعامل، به سبب قانون‌گریزی امری محتمل است که قانون‌گذاران ازاین اقدام به عنوان مصادیق جرائم علیه مأمورین دولتی نام برده و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند. عوامل فردی، روانی، اجتماعی و محیطی مهم‌ترین عواملی هستند که ریشه‌ی تمام آ‌ن‌ها هوای نفس بوده و در وهله‌ی نخست قانون‌گریزی و سپس، وقوع خشونت و جرائم علیه مأمورین دولتی را به دنبال دارد. از این رو، رفع بخشی از مشکلات مرتبط با عوامل مذکور تا حد زیادی می‌تواند وقوع تعدی علیه مأمورین دولتی را کاهش دهد. رسیدگی به مصداق‌های جرائم علیه مأمورین دولت که در آن، مرتکب و مجنی‌علیه نظامی بوده و موضوع جرم در ارتباط با خدمت نظامی است، در صلاحیت محاکم نظامی قرار می‌گیرد؛ اما رسیدگی به سایر مصادیق جرائم مذکور در صلاحیت محاکم عمومی است.
واژه‌های کلیدی: دولت، ماموران دولتی، مسئولیت، تعامل، توهین و تمرد، ضرب و جرح