جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و مصر

هنگامی که موضوع دین پول میباشد و دین دارای اجل است؛ در جوامع تورمی دائن در معرض ضرر و زیان قرار میگیرد؛ چرا که در این جوامع در مدت زمان کوتاهی قدرت خرید پول که تمام هستی پول میباشد، کاهش چشمگیری پیدا میکند، در روزگار کنونی با توجه به نوسانات شدید بازار ارز و ابتلای سطح وسیعی از مردم به این نوع تعهدات، این مسئله اهمیت دوچندان پیدا کرده است. از همینرو است که موضوع تعهد، زمان ادای دین نسبت به زمان انعقاد قرارداد کاهش ارزش پیدا میکند. در این هنگام پرسشی که این پژوهش درصدد پیدا کردن پاسخ آن است مطرح میشود.آیا این ضرر ناشی از کاهش ارزش پول قابلیت مطالبه و جبران را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به ادوار تاریخی اوراق نقدیه و سپس به ماهیت پول پرداختیم. چرا که شناخت ماهیت پول در این مسئله بسیار کمککننده است. در بخش بعدی به ادلهی قائلین به منع جبران و قائلین به جواز )بالمعنی الاعم( جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول از منظر فقهی و حقوقی پرداخته شده و حکم این مسئله در مقام ثبوت و اثبات بیان میشود. در نهایت نیز این مسئله به صورت تطبیقی با حقوق مصر بررسی شده است. در پژوهش پیش رو سعی شده است که تبعات اقتصادی اختیار هر یک از اقوال نیز مورد توجه قرار گیرد تا این مسئله که میتوان گفت بخشی از آن میانرشتهای است )حقوق و اقتصاد( به صورت تکمؤلفهای مورد بررسی قرار نگیرد.
واژه‌های کلیدی: پول، تورم، ربا، جبران کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات پولی