جبران خسارت به روش تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با رویکردی بر حقوق فرانسه

قراردادها به عنوان یکی از منابع تعهدات گاهی پس از انعقاد تحت تاثیر مسایل ارادی و غیر ارادی قرار می‌گیرند که اجرای تعهدات ناشی از آن ها را متوقف و یا در مواردی غیر ممکن می نمایند، به طور کلی چارچوب قرارداد را دچار تزلزل می‌نمایند همچون تورم، جنگ، حوادث طبیعی و عذرهای شخصی از جمله بیماری، مرگ، اعسار و … از جمله مهمترین موانع انجام تعهدات قراردادی محسوب می‌شوند که ممکن است در نهایت به توقف قرارداد منجر شوند. در راستای لزوم و ثبات قراردادی، توسل به پذیرش عذر طرف قرارداد، مورد پذیرش نخواهد بود و مخالف با اصل مسلم حقوقی لزوم قراردادها می‌باشد، همچنین قبول معاذیر عام و خاص عدم اجرای تعهدات قراردادی منطبق با عدالت و ثبات موازنه عرفی و حقوقی طرفین قراردادها می باشد. لیکن از میان تمام ساز و کارهای موجود در زمینه قراردادهای متوقف و قراردادهایی که انجام موضوع آنها با مشکل مواجه است، نظریه تعدیل با شرایط کنونی حقوقی قراردادها از انطباق بیشتری برخوردار است البته تعدیل قرارداد را نمی‌توان راه حل مرجح در نظر گرفت و مطمئناً راهکارها با توجه به انواع قراردادها و شرایط حقوقی آنها متفاوتند و همچنین با استناد به ماده 10 قانون مدنی یعنی اصل آزادی اشخاص در تنظیم قراردادها نتیجه و آثار عوامل عقیم کننده قراردادها را به صورت شروط ضمن عقد پیش بینی نمایند.
واژه‌های کلیدی: حقوق ایران، حقوق فرانسه