جایگاه و اعتبار اسناد کتبی در فقه امامیه و فقه عامه

سند، دومین دلیل اثبات دعوی در قانون مدنی ذکر گردیده است. در اکثر دعاوی مطروحه نزد محاکم، سند به عنوان دلیل اثبات دعوی و یا دلیل مؤثر در اثبات دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد. تعریف سند، انواع، ارکان و شرایط تنظیم آن، محدوده‌ی توان اثباتی سند را مشخص می‌نماید. گاهی اوقات، سند مثبت دعوی در اختیار استنادکننده‌ی به آن نیست؛ در این صورت، می‌تواند ارائه‌ی آن را تحت شرایطی درخواست نماید. امکان استناد به سند (چه در مقام اثبات ادعا و چه در مقام دفاع)، مستلزم آن است که دارای اعتبار باشد. شخصی که سند علیه وی مورد استناد قرار گرفته است، برای دفاع در برابر سند، یکی از دو شیوه دفاع ماهوی و شکلی را می‌تواند برگزیند. دفاع شکلی و ماهوی ممکن است با هم و یا به صورت پیاپی مطرح گردند. در این مورد دادگاه، حسب مورد به یکی از دفاعیات مطرح شده رسیدگی و سایر آنها را نادیده می‌گیرد. گاهی اوقات سند ارائه شده، ممکن است، با سایر ادله‌ی موجود در دادرسی تعارض نماید. در این صورت باید از میان دو دلیل متعارض، حسب مورد دلیل مقابل ترجیح داده شود. از آنجا که اسناد، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های مختلف اجتماعی می‌باشد و ممکن است شرایط زمان اجرای مفاد سند، متفاوت با شرایط زمان تنظیم آن باشد، و نیز از آنجا که اسناد تنظیم شده بین اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، همیشه صریح و روشن نمی‌باشد، از این روی اجرای مفاد اسناد نیازمند تفسیر می‌باشد. لذا توجه به اسناد رسمی و دلیل قراردادن آن‌ها، با توسعه روز افزون علوم و فنون مربوط به تنظیم اسناد و همچنین سست شدن پایه‌های اعتقادات مذهبی و اخلاقی مردم، اهمیت به سزایی پیدا کرده است. این در حالی است که در فقه، شهادت شهود، ارزش بالاتری نسبت به اسناد دارد. سند به دلیل در معرض جعل، تزویر و تردید بودن، از اهمیت والایی برخوردار نیست و جزء ادله اثبات دعوی در حقوق اسلام به شمار نیامده است. به همین دلیل، بعد از انقلاب تعارضاتی در سیستم ادله اثبات دعوی که منطبق بر مقتضیات یک جامعه سنتی، مذهبی و اخلاقی بود با زندگی مدرن امروزی بروز کرد. در این مقاله ابتدا سعی شده بعنوان مقدمه و تنقیح محل نزاع راجع به معنای سند مطالبی داشته باشیم و سپس به بررسی جایگاه و اعتبار اسناد کتبی از نظر فقه امامیه وفقه عامه خواهیم پرداخت و در نهایت به شباهت ها و تفاوت های این دو دیدگاه میپردازیم.
واژه‌های کلیدی: سند، ادله اثبات دعوی.