جایگاه مصلحت در حکومت اسلامی با تکیه بر آراء امام خمینی(ره)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هدف اصلی این پژوهش تبیین جایگاه مصلحت در نظام اسالمی وهمچنین مبانی فقهی عمل به مصلحت در احکام حکومتیِ حاکم اسالمی با تکیه بر اندیشه و دیدگاه امام خمینی)ره( در خصوص فقه حکومتی می باشد. این پژوهش جهت اثبات این نظریه می‌باشد که شیوه و نگاه امام به فقه حکومتی- که منتهی به والیت فقیه بر جامعه اسالمی می‌گردد- و اصرار ایشان بر شناخت مصلحت جامعه اسالمی و تقدم آن بر دیگرمصالح مسلمین روشی نظام مند می‌باشد که عالوه بر تکیه بر آیات و روایات، بر پایه دلیل عقل نیز قابل اثبات می باشد. تکیه بر مصلحت سنجی حاکم اسالمی در اجرای امور و احکام حکومتی در چهار چوب مقاصد و موازین اساسی دین می‌باشد که این موضوع نه تنها دلیلی بر نقص شریعت اسالم در حکومت داری نمی‌باشد بلکه نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضالت اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. و بیان گر این موضوع است که، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. وهرگز باعث عرفی شدن دین نمی‌گردد. البته الزم به تذکر است که بین مصلحت مد نظر فقه شیعه و مصالح مرسله و استصالح نزد اهل سنت تفاوت بنیادی وجود دارد. تبیین این نظریه مستلزم ارائه تعریفی دقیق از حکم حکومتیوسپس بیان تفاوت‌های آن با احکام اولیه و ثانویه می‌باشد. همچنین بیان قواعد و مالک‌های تشخیص مصلحت، و مالک‌های تعیین اولویت‌ها در مصالح از دیدگاه عقل و شرع به همراه با نقل آراء امام خمینی و دیگر فقهای شیعه از دیگر اهداف این پژوهش می‌باشد. همچنین به بیان نظر امام خمینی در خصوص میزان اختیارات حاکم اسالمی در صدور حکم حکومتی می‌پردازیم. و تفاوت نظر ایشان با نظر مرحوم صدر در خصوص منطقه الفراغ را مورد بررسی قرار می‌دهیم. شناخت مرجع تشخیص مصلحت و راهکارهای عملی و نحوه ایجادمجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسالمی ایران و حدود وظایف و اختیارات این مجمع از دیگر موضوعات مورد بحث در این پژوهش می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: آراء امام خمینی، مصلحت، فقه حکومتی، حکم حکومتی، مصالح مرسله.