جایگاه مصلحت در اختیارات تقنینی حاکم (مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا)

شناخت جایگاه مصلحت در اختیارات تقنینی حاکم در ایران و ایالات متحده آمریکا مستلزم مطالعات تطبیقی نظام‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است. متناسب بودن قوانین با مقتضیات زمانه با توجه به پیشرفت‌های روز افزون جامعه در کلیه‌ی‌ ابعاد، امری ضروری است و غفلت از این امر مهم رکود جامعه را به دنبال دارد. در تنظیم قوانین راه‌حل‌هایی جهت ایجاد تعادل، به دلیل تحولات ناشی از نیازهای روز وجود دارد. یکی از جهات اهمیت بررسی مصلحت در نظام لیبرال زمینه‌های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی است. در نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر توجه به مبانی و اصول ثابت شرعی در تنظیم روابط اجتماعی بر ضرورت توجه به مصالح و مقتضیات جامعه در جهت اداره امور تکیه شده است. یکی از اصول مورد توجه در نظام حقوقی ایران در تنظیم روابط اجتماعی بر مبنای مقتضیات مردم، «مصلحت گرایی» است که بر اساس آن و با توجه به ضوابط خاص حاکم بر آن به حل معضلات و مشکلات پرداخته است. از آن‌جایی که ملاک حفظ نظام بشری و پرهیز از اختلال و جلوگیری از بروز تنگناهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی برتر است، لذا عنصر مصلحت مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش، فرضیه مورد بررسی این است که ولی فقیه می‌تواند در صورت ضرورت و مصلحت، حکم اولی و ثانوی را متوقف سازد و پس از رفع بحران، مجدداً آن‌ها را حاکم گرداند و این مصلحت اندیشی فقط در حوزه احکام حکومتی تحقق پذیر است. مسأله‌ا‌ی که در این نوشتار به آن پرداخته شد این است که در نظام لیبرالی چون ایالات متحده آمریکا مصلحت از چه جایگاهی برخوردار است و مقام تشخیص دهنده آن چه سازمانی است. دستاورد این نوشتار این است که اگرچه در ایلات متحده آمریکا نهادی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد اما مصلحت جامعه تحت عناوین دیگر چون منفعت ملی که بیش‌تر ابعاد مادی را در بر می‌گیرد مورد توجه پراگماتیسم آمریکایی قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: مصلحت، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، ولایت فقیه، احکام حکومتی، لیبرالیسم، پراگماتیسم.