تمرد در حقوق کیفری ایران (فایل منبع موجود نیست)

به موجب ماده قانون مجازات اسلامی، هر گونه حمله یا مقاومتی که نسبت به مامورین دولت ، در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود. قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حالتی از تمرد را در مورد نظامیان پیش‌بینی، و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است . حمله و مقاومت ، هر دو از مصادیق مخالفت عملی محسوب می‌شوند، یعنی فعل مثبت مادی هستند. بنابراین تمرد، از نظر کیفیت وقوع، از جمله جرایم ناشی از فعل است . این جرم، از یک عمل ساده و یک قصد واحد بوجود می‌آید، لذا یک جرم ساده یا بسیط محسوب می‌گردد. و چون در فاصله زمانی کوتاهی شروع و ختم می‌شود، از جمله جرایم آنی است . از طرفی قانونگذار، تحقق آن را منوط به حصول نتیجه مجرمانه نکرده است ، بنابراین یک جرم مطلق است . یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامورین دولت است . مامورین مذکور چنانچه در حدود وظایف محوله و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی بوده و حمله یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب می‌شود. اما اگر خارج از حدود وظایف محوله و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی بوده است که در این حالت از لحاظ حقوقی، در مورد مقاومت در برابر آنان اختلاف عقیده بسیار است . برخی معتقدند که مقاومت در برابر اینگونه اعمال غیرقانونی، بطور مطلق جیز است . در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل مامورین دولت ، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست . و عده‌ای راه میانه را برگزیده و بین موارد مختلف فرق می‌گذارند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به قبول نظریه سوم است . در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی مامورین دولت ، نه تنها تمرد به حساب نمی‌آید، بلکه در برخی موارد با جمع شرایطی، می‌تواند عنوان دفاع مشروع به خود گیرد. جرم مذکور، از جمله جرایم عمدی است و علم مرتکب به اینکه مجنی‌علیه، مامور دولت و در حال انجام وظیفه است ، برای تحقق آن ضروری است . رسیدگی به مصداقی از تمرد در آن، مرتکب و مجنی علیه نظامی بوده و موضوع جرم در ارتباط با خدمت نظامی است ، در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار می‌گیرد، اما رسیدگی به سایر مصادیق تمرد در صلاحیت دادگاههای عمومی است.
واژه‌های کلیدی: ایران، تمرد، حقوق جزا