تلقیح مصنوعی و آثار حقوقی آن

((تلقیح مصنوعی عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن جهت انعقاد و باروری نمودن نطفه با هر وسیله‌ای غیر از مقاربت ، خواه این ترکیب در رحم زن صورت پذیرد و خواه در خارج از رحم)) لقاح به دو روش صورت می‌پذیرد که عبارتند از لقاح درون رحمی و لقاح خارج از رحم. بطور کلی در انجام عمل لقاح اعم از لقاح درون رحمی و لقاح خارج از رحم باید از مقدمات حرام مثل لمس یا نگاه حرام اجتناب شود. با توجه به دو روش فوق‌الذکر صورتهای تلقیح مصنوعی بالغ بر بیست مورد می‌باشد. از آنجا که تلقیح مصنوعی از مسائل جدید می‌باشد بایستی هر صورت از صورتهای متعدد تلقیح از دو جهت مورد بررسی قرار گیرد. در مرحله اول باید به لحاظ حکم تکلیفی یعنی جواز یا حرمت ، صورتهای لقاح بررسی شوند و سپس به فرض انجام عمل لقاح حکم وضعی آن مورد بحث واقع شود. به عبارت دیگر در مرحله دوم آثار حقوقی تلقیح مصنوعی از قبیل نسبت طفل، ارث ، حضانت ، نفقه و اموری همچون مهر زن، قرابت و… مورد بررسی واقع می‌شود. هر چند که در خصوص این موضوع هیچگونه سابقه فقهی و قانونی وجود ندارد. لکن از اصول کلی فقهی و حقوقی می‌توان قواعد حاکم بر این مسئله را بیان نمود. عموم فقهاء معاصر و حقوقدانان در مبانی نظری تلقیح مصنوعی اختلااف نظر دارند، لکن برابر بررسی‌های بعمل آمده در این تحقیق هرچند لقاح اسپرم مرد اجنبی را نمی‌توان زنا به حساب آورد ولی سیاق آیات قرآن کریم روایات ائمه (ع) از قرار دادن اسپرم مرد در رحم حرام منع می‌کنند و از اینرو هر نوع لقاحی که مشتمل بر ترکیب اسپرم و تخمک دو اجنبی باشد جایز نیست و طفل ناشی از آن نیز از نسبت شرعی و قانونی برخوردار نمی‌باشد. مع‌الوصف قرار دادن نطفه ترکیب شده زوجین در رحم همسر دیگر یا کنیز مرد جایز است و در مواقعی که رحم معیوب باشد میتوان آن را تعویض نمود. کلام آخر اینکه بر کبنای اصول کلی حقوقی برای زوجهای عقیم استفاده از روش انتقال جنین پیشنهاد می‌شود.
واژه های کلیدی: بارورسازی، حقوق، تلقیح مصنوعی.