تغییر جنسیت و احکام آن از دیدگاه مذاهب خمسه

تغییر جنسیت یکی از مسائل مستحدثه وپای فقهی است که با انجام یکسری عملیات هورمون درمانی و جراحی،شکل فیزیکی بدن تغییر می کند وفرد از یک جنس به جنس دیگر تغییر می یابد این عمل بر روی دو گروه از افراد یعنی هرمافرودیتها( خنثی ها )وترانسکشوالها(ناراضیان جنسی) صورت می گیرد. حضرت امام خمینی(ره)حکم جواز آن را در سال 1343صادر کردند.در پی این نظر فقها وعلمای اهل تسنن موضع گیری های متفاوتی را اتخاذ کرده اند که به چهار دسته ی مشروعیت مطلق ،مشروعیت مشروط،ممنوعیت مطلق ،وتفصیل بین خنثی وغیر خنثی قابل تقسیم می باشند در این پژوهش با استناد به آراءودیدگاههای صاحبنظران وبا استعانت از مقالات ونرم افزارها ،دیدگاههای مذاهب خمسه با توجه به تقسیم بندی ذکر شده بررسی گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که قائلین به مشروعیت مطلق ،مشروعیت مشروط وتفصیل بین خنثی وغیر خنثی ،ملاک اجرای احکام فقهی را جنسیت فعلی می دانند ولی بنا به نظر قائلین به ممنوعیت مطلق ،جنسیت سابق استصحاب می گردد. وهمچنین در حقوق کیفری با توجه به اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم وتفسیر مضیق،در صورت شک در جنسیت متهم،مجازاتی تعیین میگردد که به نفع متهم بر اساس جنسیت وی در زمان ارتکاب جرم یا در زمان اعمال مجازات باشد.
واژه‌های کلیدی: انحراف جنسی، دگرسکس جویی، دوگانگی جنسی، روان درمانی، ارث، تغییر جنسیت، حقوق جزا، مذاهب خمسه، هویت جنسی،