تعارض و تزاحم اماره فراش و کارشناسی دی ان ای

قاعده فراش یکی از قواعد فقهی است که به با کمک آن فرزند متولد شده از زن به مردی تعلق می‌گیرد که زن به‌طور رسمی و قانونی با او محرم است. اما در برخی موارد پیش می‌آید که مرد این فرزند را انکار می‌کند و الحاق فرزند به خود را نفی می‌کند. درگذشته با استفاده از قرعه و دیگر روش‌های فقهی تکلیف چنینی قاعده‌ای را مشخص می‌کردند ولی امروزه با استفاده از علوم نوین پزشکی مانند DNA تمامی این تعارضات برطرف شده و به جوابی روشن در این زمینه خواهند رسید. آزمایش DNA، تحول عمده‌ای در اثبات نسب ایجاد کرده و اگر مقدمات این آزمایش دقیق فراهم شود احتمال اصابت به‌واقع این آزمایش تقریباً قطعی است. به همین دلیل، این سؤال برای مراجع قضایی بارها اتفاق افتاده که آیا می‌توان باوجود قاعده فراش، برای اثبات ادعای نفی ولد (انکار فرزند توسط زوج)، موضوع را به کارشناسی برای انجام آزمایش DNA ارجاع کرد. در موارد روابط خارج از چارچوب ازدواج، زمانی که طفلی نامشروع متولد می‌گردد، اصولاً بحث اثبات نسب پیش می‌آید. ممکن است بعضاً مردان، توانایی و قدرت پذیرش مسئولیت طفل ناشی از این رابطه را نداشته باشند و به دنبال پیدا کردن راه فراری از پذیرش مسئولیت طفل ناشی از این رابطه باشند و این مسائل اهمیت بررسی مصادیقی از دعاوی نسب را روشن می‌نماید. از طرفی دیگر این دعوا همواره به‌عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق طفل بوده است و قانون‌گذار بدین طریق از اطفال حمایت نموده است تا با طرح دعوای اثبات نسب از آثار حقوقی آن بهره‌مند شود که خوشبختانه پیشرفت علم به این مسئله کمک شایانی نموده و امروزه یکی از رایج‌ترین راه‌های اثبات رابطه نسبی، آزمایش ژنتیک است. اما گاهی تزاحم و تعارضاتی در این خصوص بین اماره قانونی و اماره قضایی پیش می‌آید که کار را با مشکل مواجه می‌سازد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که در موارد تعارض بین آن دو ارجحیت با دی‌ان‌ای و اماره قضایی می‌باشد و تزاحم زمانی رخ می‌دهد که نه می‌توان دی‌ان‌ای را و نه قاعده فراش را با یکدیگر قابل‌جمع دانست. اماره فراش نیز یکی از راه‌های رایج اثبات نسب است.
واژه های کلیدی: اثبات نسب، قاعده فراش، نفی نسب، دی ان ای، اماره قضایی، اماره قانونی.