تعارض عرف با سایر منابع تفسیر قرارداد

عرف فرایندی است که مردم بدان خو گرفته باشند و چنان با زندگی اجتماعی آنان عجین شده باشد که برحسب عادت بدان عمل و رفتار نمایند. عرف در معاملات و عقود و علومی مانند اصول و فقه نیز کاربرد فراوان دارد. ازنظر پیشینه هم بر سایر منابع حقوق مقدم است. حقوق نیز بیشتر به‌وسیله‌ی عرف و عادت کردن مردم بر یک امر تشکیل گردیده است. در نظام حقوقی ایران عرف دارای نقش و تأثیر بسزایی در تعیین حدود تعهدات قراردادی و انواع قراردادهاست. در موارد متعدد، قانون مدنی عرف به یاری قاضی آمده و در رفع ابهام قراردادها بسیار موثر است. در ماده‌ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی، قانون به قضات محکمه اجازه داده است برای حل‌وفصل اختلافات و رفع اجمال و ابهام به اصول حقوقی استناد نمایند که این اصول همیشه با عرف و عادات متداول جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد. در تفسیر قراردادها نیز عرف جایگاه ویژه‌ای دارد. زمانی که دو طرف قرارداد در مفاد آن اختلاف پیدا می‌کنند و نیاز به تفسیر آن قرارداد است برای تجزیه‌وتحلیل الفاظ و عبارات قرارداد به مفهوم عرفی و ظاهری آن‌ها رجوع خواهد شد و مدعی خلاف ظاهر عرفی باید دلیل ارائه نماید. با سنجش عرف با سایر منابع تفسیر قرارداد و جایگاه عرف در میان آن‌ها به این نتیجه می‌رسیم که عواملی مانند انصاف، حسن نیت، رویه‌ی قضایی و دکترین که آن‌ها را از منابع تفسیر قرارداد برشمرده‌اند، در حقوق ما همان ضابطه‌ی عرفی است؛ و در هنگام تعارض هر منبع با منابع دیگر، منبعی که به‌قصد طرفین نزدیک‌تر است مقدم خواهد بود؛ بنابراین عرف در هنگام تعارض بر برخی از این منابع مثل قانون تکمیلی حاکم است و گاه نیز برخی از این منابع بر عرف حاکم‌اند.
واژه‌های کلیدی: عرف، عادت، معاملات، تفسیر قرارداد، الفاظ قرارداد.