تحلیل کیفرهای حدی بر مبنای فقه مقاصدی؛ ضرورت ها، ظرفیت ها و پیامدها

دو خوانش فقهی در مورد کیفرهای حدی وجود دارد؛ خوانش نخست با نگاهی تعبدی و نص محور به حدود، هر گونه تغییر، تبدیل یا عدم اجرای این مجازات‌ها را جز در شرایطی خاص و موقتی منع می‌نماید و عقل را در فهم اهداف نهفته در تشریع این کیفرها ناتوان و اجرای حدود را در عصر حاضر به همان شیوه‌ای که در زمان معصومان رایج بوده است، ضروری می‌داند. رویکرد غالب بر کتاب حدودِ قانون مجازات اسلامی مبتنی بر این خوانش است. دومین خوانش، رویکرد مقاصدی است که بر اساس آن حدود دارای اهداف و مقاصدی‌اند که عقل آدمی از طریق کاربست برخی سازکارها توان فهم و کشف آن‌ها را دارد. از جمله‌ی این سازکارها استقرا، کشف مَناطات احکام، دلالت‌های اقتضا، ایما و اشاره هستند. پس از کشف مقاصد شارع از تشریع حدود می‌توان شاخص‌هایی را برای تدوین یک نظام کیفرگذاری مقصدگرا ارائه داد. این شاخص‌ها صرفه جویی کیفری، تقدم ترمیم بر مجازات با افتراقی نمودن ادله‌ی اثبات، به کارگیری نهادهای ارفاقی و توجه به اهداف مجازات را دربرمی‌گیرد. تحولات انجام یافته در حوزه‌ی کیفرگذاری‌های حدی در قانون مجازات اسلامی1392حکایت از عدم توجه بایسته به شاخص‌های یاد شده دارد؛ شاخص‌هایی که کاربست آن‌ها می‌تواند در دو سطح تقنینی و قضایی پیامدهایی را به دنبال داشته باشد. این پیامدها دربرگیرنده‌ی مواردی همچون عقلانی‌سازی نظام مجازات در پرتو تحول ارزش کیفری، همسویی کیفرهای حدی با موازین حقوق بشری و رفع چالش کارامدی کیفرگذاری حدی در سطح تقنینی و ارائه‌ی الگوی کارامد برای کیفردهی، اجتناب از ابزارگرایی کیفریِ محض و نهادینه سازی اندیشه‌ی حق بر مجازات نشدن در دادرسان در سطح قضایی است. پژوهش حاضر از جهت هدف، بنیادیِ نظری، توصیفی و مقایسه‌ای، از جهت ماهیت، کیفی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: اجرای حدود، فقه سنتی، قانون مجازات اسلامی، سازکارهای کشف مقاصد، شاخصهای کیفرگذاری.