تحلیل فقهی حقوقی فروش استقراضی سهام و کارکرد آن در بورس های توسعه یافته (فایل منبع موجود نیست)

یکی از مهمترین تحولات پیش آمده در بازار سرمایه ایران در کانون جدید اوراق بهادار، بستر سازی قانونی و فرهنگی جهت ایجاد ابزار های جدید می باشد. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می سازد، توجه به مشروعیت و عدم مشروعیت سازو کارهای آنها از نقطه نظر فقهی می باشد. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می سازد، توجه به مشروعیت و عدم مشروعیت سازکارهای آنها از نقطه نظر فقهی می باشد. به همین دلیل نیازمند مطالعه توأمان فقهی و مالی این ابزارها می باشیم. فروش استقراضی یکی از این ابزارهاست. پژوهش حاضر علاوه بر مطالعه سازوکار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، و در سپس با عقد مضا از نظر شرع تطابق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب نظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی اقتصادی به وسیله پرسش نامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقود و موجبات بطلان عقد اخذ گردید و به عنوان اظهار نظر کارشناسی حاصل از اجماع کارشناسان، بررسی صورت گرفته منجر به این نتیجه شد که فروش استقراضی سهام با سازوکار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه جعفری مورد قبول شرع نمی باشد.
واژه‌های کلیدی: تکنیک های فقهی، تکنیک های حقوقی، فروش استقراضی، ریسک نوسان قیمت