تحلیل فقهی حقوقی فروش استقراضی سهام (فایل منبع موجود نیست)

فروش استقراضی سهام، شیوه خاصی از خرید و فروش سهام است که برای اولین بار در بورس اوراق بهادار کشورهای اروپایی انجام شد و تا به امروز با توجه به آثار اقتصادی و حقوقی مختلفی که بر اجرای آن مترتب بوده است، سیاست‌های متفاوتی در ارتباط با آن اتخاذ شده است. کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، فروش استقراضی سهام را این‌گونه تعریف می‌کند: فروش استقراضی در حقیقت فروش سهامی است که فروشنده مالک آن نیست؛ بلکه فروش سهامی است که یا به‌وسیله خود فروشنده و یا به‌وسیله کارگزار، به حساب وی قرض گرفته شده است. در واقع سرمایه-گذاران هنگامی به این نوع عقد روی می‌آورند که پیش‌بینی می-کنند قیمت سهام مورد نظرشان در آینده سقوط پیدا خواهدکرد؛ به‌گونه‌ای که بلافاصله بعد از خرید سهام، آن‌ها را به قیمت بالا بفروشند و در آینده با کاهش قیمت خرید سهام، سهام را خریداری نمایند و در اختیار قرض‌دهنده قرار دهند. در این میان اگر قیمت سهام استقراضی کاهش پیدا کرده باشد، فروشنده استقراضی سود به دست می‌آورد ولی اگر سهام مزبور افزایش قیمت پیدا کند یا این‌که هیچ گونه تغییر قیمتی نداشته باشد، فروشنده استقراضی زیان خواهد دید. بعلاوه شخص قرض‌گیرنده باید مبلغی را نیز به صورت ودیعه نزد کارگزار قراردهد تا در صورت عدم تحقق پیش‌بینی کاهش قیمت سهام، یا در صورتی‌که قرض‌گیرنده به هر علتی نتواند سهام قرض‌گرفته شده را برگرداند، کارگزار بتواند از محل حساب ودیعه مقاصه کند.این ودیعه که معادل قیمت فروش سهام بعلاوه درصدی بیشتر است در حساب سپرده سرمایه‌گذاری نگهداری می‌شود. در فروش استقراضی سهام علاوه بر این‌که سود سهام متعلق به قرض‌دهنده است؛ قرض-دهنده در مقابل استقراض سهام خود، بهره معینی نیز دریافت می-نماید. به این بیان که سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری متعلق به قرض‌دهنده است و پس از بازگرداندن سهام به‌وسیله قرض‌گیرنده، قرض‌دهنده قسمتی از بهره‌ی دریافتی حساب سرمایه-گذاری را به شکل بهره بازپرداختی، که از پیش بر روی آن توافق کرده اند به قرض‌گیرنده برمی گرداند. با بررسی دقیق ماهیت فروش استقراضی سهام، شبهه ربوی بودن این نوع قرارداد مطرح می‌شود که این موضوع به بررسی دقیق‌تری نیازمند است.
واژه‌های کلیدی: فروش استقراضی، سهام، نرخ بهره، ربا، بازار پول، مالت، احکام فقهی، اصول فقهی، بازار سرمایه