تحلیل حقوقی نهاد ربا با بررسی خسارت تاخیر تادیه

این پژوهش ابتدا به تحلیل حقوقی پدیده ربا پرداخته سپس پژوهشگر به ماهیت واقعی این پدیده، از یک سو، به بررسی تطبیقی و تحلیلی آن با دو تاسیس “خسارت تاخیر تادیه و کاهش ارزش پول ” و از سوی دیگر به بیان وجوه افتراق ماهوی دو تاسیس پرداخته است . به یقین اخذ خسارت دیرکرد از قرض آنهم به شکل مصرفی ، در دایره ربا جای گرفته و باقی موارد به دلیل تفاوت ماهوی از این دایره خارج می‌باشند. حکم به پرداخت کاهش ارزش پول بدلیل عدم وجود زیادی و خروج موضوعی آن از مقوله ربا با اشکال شرعی روبرو نبوده و حتی به جرات می‌توان گفت که عدم جبران چنین خسارتی با موازین و مقررات شرعی منافات دارد . توجه به این اصول در امر قانونگذاری می‌تواند بسیاری از مشکلات و معضلات پیچیده کنونی کشور را حل کند.