تحلیل حقوقی مالکیت بر معادن با نگرشی بر انفال

معادن ازمباحات است ودخل وتصرف درآن تحت عنوان اکتشاف وبهره برداری قابل انجام است.مالکیت برمعادن جزءحقوق عینی وبه تبع معادن بعنوان تبعیت ازمال غیرمنقول امکان پذیراست. مالکیت برمعادن جزءمالکیت های ذاتی نمیباشد. معادن درفقه امامیه جزءانفال محسوب گردیده ومالکیت برآن به صراحت اصل45قانون اساسی دراختیاردولت جمهوری اسلامی میباشد ودولت نیزمنافع حاصله ازآنرادرراه منافع عمومی هزینه مینماید. درواقع بااستفاده ازقاعده فقهی"مصالح مرسله" مالکیت برمعادن به دولت واگذارگردید درحالیکه درواقع آنچه درشرع مقدس بعنوان انفال نامیده میشودمالکیت برانفال باامام عصر"ع"بوده وهرنوع دخل وتصرف وبهره برداری بانظرایشان امکان پذیراست .باتوجه به غیبت امام زمان "ع"فقهاءناظربرتدوین قانون اساسی باتمسک به مصالح مرسله مدیریت امورانفال رابه دولت سپرده اند.ولی قانون مدنی درتملک انفال ومعادن باقانون اساسی درتعارض است چون قانون اساسی موخربرآن است . معادن درسیستم اقتصادی جوامع نقش اساسی دارندبرای همین جایگزین اساسی برای نفت هستند.درواقع نفت نوع استراتژیک معادن است وسایرمعادن مهم بعدازنفت وگازواورانیوم وطلاقراردارند. دراستخراج معادن قوانین مغایرمانندمحیط زیست ومنابع طبیعی وسازمان انرژی اتمی سازمان آب و….بنوعی دست وپاگیرهستندودراجرای آنهاافراط وتفریط میشود وبدین طریق بهره برداردچارمشکلات عدیده میشود که باهماهنگی دستگاهها قابل حل است.حقوق دولتی باافزایش وکاهش قیمت محصولات معدنی هماهنگ نبوده وباتوجه به افزایش هرساله میزان عوارض مشکلی برمشکلات افزوده میشود. حیازت مباحات ومعادن ، انفال ومعادن،حقوق عینی واموال غیرمنقول ومعادن ، مصالح مرسله ، مالکیت عمومی ومعادن ، قانون مدنی ومعادن .
واژه‌های کلیدی: مالکیت، معادن، انفال