تحلیل اقتصادی حقوقی قرارداد اجاره به‌ شرط تملیک در نظام بانکی ایران و فرانسه

تحلیل اقتصادی حقوقی گستره‌ای از تبیین مضامین حقوقی با استفاده از مفاهیم اقتصادی ارائه می‌دهد. استفاده از ویژگی میان‌رشته‌ای این رویکرد، در تحلیل موضوعات حقوق مانند هر علم دیگری می‌تواند زوایای ناکاویده‌ای را بررسی نموده و افق جدیدی را نمایان گرداند. حقوق ایران و فرانسه هرکدام به‌عنوان یک نظام حقوقی نوشته و نه عرفی وکامن‌لا، ساختار خاص خود را دارا می‌باشد. این ساختار بر اساس هویت و البته سابقه‌ی تاریخی نهادهای حقوقی این کشورها شکل گرفته است. قرارداد اعتباری اجاره به‌شرط تملیک به‌عنوان قسمتی از نظام حقوق قراردادهای ساختار مذکور، می‌تواند از منظر حقوقی-اقتصادی و چگونگی کارایی آن در نظام بانکی دو کشور مذکور مورد تحلیل واقع شود. اگرچه نظام بانکی از حقوق قراردادها استفاده می‌نماید اما اقتضائات خاص این نظام نیز بر آثار و تعهدات موردنظر قرارداد اعتباری اجاره به‌شرط تملیک مؤثر است. با استفاده از مطالعه مبانی تحلیل اقتصادی حقوقی و کارایی قراردادها، می‌توان در خصوص کارا نمودن قرارداد مذکور و بستر استفاده آن، در راستای توسعه گرایش حقوق قراردادها به نتایج قابل‌توجهی دست‌یافت. این مهم نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود در منابع علم حقوق میسر می‌گردد. بررسی تحلیل اقتصادی حقوقی قرارداد اجاره به‌شرط تملیک در نظام بانکی، با توجه به ماهیت اقتصادی بانک و البته لحاظ نمودن اراده‌های تشکیل‌دهنده قرارداد می‌تواند با نزدیک شدن به کارایی بیشتر آن، به نگاه نوینی در تحلیل قرارداد اعتباری اجاره به‌شرط تملیک در حوزه دکترین مطرح در این زمینه منجر گردد.
واژه‌های کلیدی: کارایی، نظام بانکی، قرارداد اجاره به شرط تملیک، قرارداد اعتباری، تحلیل اقتصادی حقوقی، نظام بانکی.