تجدیدنظر در آرای حقوقی؛ چالش ها و راه حل ها (فایل منبع موجود نیست)

حق اعتراض نسبت به آرای دادگاه ها به صورت حقی مسلم درباره احکام، در حقوق عرفی (در مقابل حقوق شرعی) شناخته شده و در قوانین دادرسی کشورها، ابوابی را به خود اختصاص داده که به دو طریق: عادی و فوق العاده، از آن یاد می شود. در حقوق کلاسیک، رأی و نظر فردی که تصدی محاکمه را به عهده داشت، به طور عادی قطعی فرض می شد؛ مگر آنکه به طور فوق العاده شخصیتی آن را لغو نماید. در فقه اسلامی نیز اصل بر قطعیت حکم قاضی است. مگر در موارد سه گانه : ‌حکم مخالف ضرورت فقه؛ غفلت قاضی از دلیل؛ عدم صلاحیت قاضی.؛ که در مورد اخیر، رسیدگی و تجدید نظر با قاضی جامع الشرایط است. با تحقق انقلاب اسلامی در کشور ایران، قانونگذاری به انگیزه اسلامی کردن دادرسی ها به سوی اندیشه یک مرحله‌ای شدن دادرسی پیش رفت؛ اما رفته رفته پیچیدگی موضوعات امروزی و نبود قاضی جامع الشرایط، قوه قانونگذاری را به قبول اصل دو مرحله ای کردن دادرسی های عادی در عمل قانع ساخت. با قبول اصل دو مرحله ای بودن دادرسی های عادی، اصل ماهوی بودن رسیدگی پژوهشی احکام، به تبعیت از آن پذیرفته شد. اما ضابطه مند نبودن نحوه "ورود" و "رسیدگی" در این مرحله از دادرسی، دادگاه‌ها را به رفتارهای سلیقه ای کشانده که کمترین پیامدهای سوء آن را می توان در تهافت برآیند آراء و نیز طولانی شدن فرآیند دادرسی ها در عمل، مشاهده نمود؛ به نحوی که هرچند به صورت مبالغه آمیز، گفته می شود: «در کشور رأی نهایی نداریم»؛ و چنانکه از این گفته پیداست، تطور و تزاحم های قوانین موضوعه نیز به نحو مؤثری به این به هم ریختگی دامن زده است. از این رو و در راستای برداشتن گامی مؤثر در جهت جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای در جریان دادرسی پژوهشی به عنوان یکی از مسایل نظام قضایی کشور، طرح پیش رو به رساله‌ای خواهد انجامید که پس از آسیب شناسی این مرحله از رسیدگی، به ارائه راهکارهایی جهت ارتقای آن می‌پردازد.
واژه های کلیدی: دادرسی عادلانه، دادرسی مدنی (حقوق)، حکم، رای، تجدیدنظر (پژوهش).