تجاوز در بستر ازدواج در نظام حقوقی ایران و انگلستان

تجاوز در بستر ازدواج، تحمیل رابطه جنسی به زوجه بدون رضایت اصیل زوجه است. این رفتار در اعلامیه جهانی خشونت علیه زنان به عنوان یکی از مصادیق خشونت خانگی علیه زنان مورد شناسایی قرار گرفته است. هدف حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی درصدد تبیین مصادیق، مبانی و ضمانت اجراهای مقابله با تجاوز در بستر ازدواج در نظام حقوقی ایران و انگلستان می‌باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد با تصویب اعمال اصلاحات در تعریف تجاوز به عنف در قانون سال 1976 انگلستان، یکی از تغییرات اعمال شده در این قانون حذف کلمه «نامشروع» است. در تعریف جدید؛ تجاوز به عنف توسط یک مرد علیه یک زن با مرد دیگر جرم محسوب می شود. این قانون بیان می دارد: «یک مرد مرتکب جرم تجاوز به عنف شده است اگر: الف – اقدام به برقراری رابطه جنسی با شخصی نماید… که در زمان رابطه جنسی رضایت به این عمل ندارد.» به عقیده قانونگذاران انگلیسی عبارت «نامشروع» در تعریف تجاوز به عنف صرفا یک کلمه زائد است. تردیدی نیست که شوهری که به زور اقدام به برقراری رابطه جنسی با همسرش می نماید در شرایط مختلف می تواند به جرم تجاوز به عنف مجرم شناخته شود چرا که عناصر اصلی این جرم وجود دارد. به‌علاوه دیدگاه غیرقابل پذیرش یک شوهر مبنی بر برخورداری از مصونیت از تعقیب به جرم تجاوز به عنف نسبت به همسرش، نه تنها با مفهوم مدرن از ازدواج انطباق ندارد بلکه با ماهیت کرامت و آزادی‌های انسانی نیز در تعارض است. در حقوق ایران نیز می توان با استناد به قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» و با توجه به آثار زیانبار این نوع تجاوز، مصادیقی از آن را با عنوان مجرمانه ای مورد شناسایی قرار داد؛ این عنوان مجرمانه در نظام حقوقی ایران، طبق ماده 55 لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت سال 1398 تصریح شده است، بدین ترتیب الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود گرچه تمسک به برخی راهکارهای حقوق مدنی علاوه بر پیش بینی تدابیر کیفری به منظور مقابله با این خشونت می تواند در پیشگیری از وقوع تجاوز و کاهش آسیب های آن در بستر ازدواج مؤثر باشد.
واژه‌های کلیدی: تجاوز جنسی، خشونت جنسی، تجاوز به زوجه، ازدواج.