تبیین فقهی حقوقی رشد و جایگاه آن در مسئولیت جزایی با رویکردی بر نظر امام (س)

بررسی مسئله رشد و جایگاه آن در تحقق مسئولیت کیفری از مباحثی است که با توجه به مباحث نوظهوری که در این زمینه وجود دارد نیازمند تبیین فقهی- حقوقی متناسب با مقتضیات زمان و مکان است.قانون مجازات اسلامی که متاثر از فقه امامیه است معیار مسئولیت کیفری را سن بلوغ و عدم جنون قرارداده است و در مورد افرادی که تازه به سن بلوغ شرعی رسیده اند هیچ تفاوتی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری در مورد تعیین مجازات مورد توجه قرار نگرفته است. سن بلوغ یا سن آغاز فعالیت جنسی که براساس قوانین جاری کشور و نظر مشهور فقهای شیعه 9 سال تمام قمری در مورد دختران و 15 سال تمام قمری در مورد پسران می باشد، گرچه برای تکالیف عبادی می تواند قابل قبول باشد ولی ملازمه ای با بلوغ کیفری یا سن مسئولیت تام کیفری یا سنی که فرد باید مانند بزرگسالان مورد مجازات قرار بگیرد نداشته و در مسئولیت کیفری که رشد عقلی درآن مهم بوده و امری تعبدی نیست به منظور رفع تبعییض بین دختران و پسران سن بلوغ سن قابل قبولی نمی باشد و اطفال پس از رسیدن به سن مسئولیت کیفری نباید تابع مجازات افراد بزرگسال بوده و در واقع باید به مرحله بینابینی که تابع قواعد خاص رسیدگی و واکنشهای مناسب باشد در مورد آنها قائل گردید.پایان نامه حاضر در ضمن مباحثی که داشته به بررسی این موارد که از پشتوانه ای از مبانی نقلی و عقلی برخوردار است و فقها کمتر به آن ها پرداخته اند می پردازد.
واژهای کلیدی:احکام فقهی، اصول حقوقی، مسئولیت جزایی، خمینی، روح الله، رهبر انقلاب وبنیان گذارجمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات عمومی، رشد، بلوغ، مسئولیت کیفری، زمان، مکان