تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهل بیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان

تحصیل دلیل نامشروع و غیر قانونی، به معنای جمع‌آوری ادله معتبر شرعی و قانونی، بدون رعایت ضوابط و شیوه‌های شرعی و قانونی حاکم بر تحصیل دلیل است؛ تردیدی نیست که تحصیل دلایل معتبر شرعی و قانونی از راه‌های نامشروع و غیر قانونی، از منظر فقهی، حرام و قانوناً ممنوع می‌باشد؛ چنانکه در فرض وجود ضرورت و مصلحت، به دست آوردن ادله‌ی اثبات جرم، از طرق نامشروع و غیر قانونی، دلایل به دست آمده را، حکماً، از تحت قاعده‌ی فوق، خارج می‌نماید. اما مسئله دارای اهمیت و ضرورت تحقیق این است که اگر چنانچه دلایل کاملا شرعی و قانونی از طرق غیر مشروع و غیر قانونی تحصیل گردد، می‌تواند معتبر بوده و مورد استناد قاضی قرار گیرد؟ به عبارت دیگر، حکم وضعی ادله‌ی حاصل از طرق نامشروع، چیست؟ تحقیق حاضر، برای حل مسئله‌ا‌ی پیش‌گفته، نظریات مطرح در فقه امامیه، حنفی و حقوق افغانستان را با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار داده و به نتایج مهمی نیز دست یافته است؛ برخی از فقهای امامیه و قاطبه‌ی فقهای حنفی و حقوق افغانستان، راه حل مسئله را نظریه‌ی بطلان مطلق دانسته‌اند. در حالی که بعضی از فقهای امامیه، به نظریه‌ی بطلان نسبی معتقد شده‌اند. معنای بطلان مطلق، عدم اعتبار و غیر قابل استناد دانستن ادله‌ی جمع‌آوری شده از طرق نامشروع و غیر قانونی می‌باشد؛ زیرا طرفداران این نظریه معتقدند اگر چنانچه در جمع‌آوری مهم‌ترین دلیل اثبات یک واقعه مجرمانه، ضوابط شرعی و قانونی نادیده گرفته شود، دلیل مذکور، فاقد اعتبار تلقی شده و تحصیل‌کننده‌ی آن نیز دارای مسئولیت کیفری یا انضباطی می‌باشد. برهمین اساس است که مسئولین تحقیق و تحصیل دلیل در فرایند دادرسی کیفری ملزم به رعایت اصول و قواعدی هستند که قانون‌ گذار، آن‌ها را پیش‌بینی کرده است. نظریه بطلان مطلق، از یک‌سو، به دنبال تضمین رعایت قواعد دادرسی به منظور حمایت از منافع اصحاب دعوا به ویژه متهم است و از سوی دیگر، به دنبال پیشگیری از عدم رعایت این قواعد و واداشتن مجریان عدالت کیفری به تبعیت از آن‌ها می‌باشد. در حقوق افغانستان، راجع به موضوع بطلان ادله کیفری و آثار آن، مقررات صریحی دیده می‌شود که براساس آن، راهی برای معتبر دانستن ادله حاصل از طرق نامشروع باقی نمی‌ماند. در مقابل، بر مبنای نظریه بطلان نسبی، ادله‌ی به دست آمده از طرق نامشروع، مانند اقرار حاصل از شکنجه، تهدید و فریب و علم قاضی که از قراین غیر شرعی مانند تجسس حرام یا استراق سمع به دست آمده و نیز شهادت شهودی که شهاتشان برخاسته از نگاه حرام یا ورود غیر قانونی و غیر شرعی به خانه‌ی کسی بوده است، نیز گاهی ممکن است، معتبر قلمداد شده و مستند حکم و رأی قاضی قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: تحصیل دلیل، نامشروع، غیر قانونی، فقه امامیه، فقه حنفی، حقوق افغانستان.