بررسی کاربردی قاعده لایذهب دم امرء مسلم هدرا در متون فقه امامیه

قواعد فقه از جایگاه ویژه‌ای در میان فقیهان برخوردار است. از تطبیق قواعد فقه که دربردارنده حکمی عام هستند، بر مصادیق خارجی‌شان احکام جزئی به دست می‌آید که بسیاری از این احکام، کاربردی مستقیم در حقوق دارند. یکی از مهم‌ترین قواعد فقهی که در کتب قواعد فقه و در میان برخی ابواب کتب فقهی نیز به آن اشاره و استناد شده است، قاعده «لایَطُلُّ دَمُ امرءٍ مُسلِم » است که از آن به «دم المسلم لایذهبُ هدراً » و یا «لایبطُلُ دم امرءٍ مسلم » و یا «هدر نشدن خون مسلمان» نیز تعبیر شده است. در شرایطی قصاص جانی که مرتکب جنایت بر نفس و یا عضو شده است امکان پذیر نیست؛ از این رو قانون‌گذار به جهت احتراز از هدر شدن خون مسلمان جزای نقدی تعیین نموده که از آن به دیه تعبیر شده است. به عنوان مثال در صورتی که قاتل معلوم نباشد مثل وقتی که جسد در مکانی رها شده و پس از مدتی پیدا شود و یا قاتل مالی نداشته باشد و عاقله او نیز تمکن مالی جهت پرداخت دیه نداشته باشند، و یا مقتول در ازدحام جمعیت تلف شود، حکومت دیه را به عهده می‌گیرد و آن را از بیت المال مسلمین می‌پردازد تا خون مسلمان هدر نشود. در این نوشتار تلاش شده تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه مستقیم به منابع دست اول فقهی، و گاه حقوقی مهمترین مسائلی که قاعده مذکور در آن به عنوان مبنای حکم فقهی قرار گرفته است را گردآوری کرده و کاربرد آن بررسی شود. بدیهی است باب قصاص، حجم قابل توجهی از موارد استناد به این قاعده را به خود اختصاص داده است. از جمله دستاوردهای این نوشتار می‌توان به یافتن مصادیق جدیدی برای مسئله ضمان در بحث اتلاف پزشک ، و تعیین راهی برای پرداخت دیه مقتول در بحث تلف اجیر اشاره نمود. همچنین پلن این نوشتار به صورت دقیق و جزئی تنظیم شده است که این امر باعث جامعیت آن شده است.
واژهای کلیدی:لایذهب هدرا،قاعده لایطل،حرمت خون مسلمان،خون مسلمان،خون‌بها