بررسی وضعیت حقوقی مالکیت بر معادن در حقوق ایران

معادن از گذشته تاکنون یکی از نعمت‌هایی است که چگونگی مالکیت و بهره‌برداری از آنها هم از منظر فقه و هم از منظر حقوق موضوعه مورد بحث می‌باشد. معادن در یک تقسیم‌بندی کلی به معادن ظاهری و باطنی تقسیم می‌گردند. نظریات فقها درخصوص مالکیت و بهره‌برداری از این معادن ظاهری و باطنی در چهار دسته خلاصه می‌شود. لکن قانون اساسی طبق اصل 45 معادن را جزء انفال دانسته و بدین طریق مالکیت و بهره‌برداری ازآن‌ها را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. به نظر می‌رسد در بحث مالکیت و بهره‌برداری از معادن باید هم بین معادن ظاهری و باطنی تفکیک قائل شد و هم منافع جامعه را درنظرگرفت. بدین صورت که مالکیت معادن را در اختیار حکومت اسلامی گذاشته، لکن اجازه بهره‌برداری از معادن را در اختیار بخش خصوصی (به خصوص معادن کوچک) قرار دهیم. با این تفاصیل باتوجه به اینکه قوانین ما در بحث مالکیت و بهره‌برداری از معادن دارای خلاهایی می‌باشد لازم است قانونگذار در راستای تحقق اصل خصوصی سازی، قوانین را باتوجه به مقتضیات روز تغییر دهد.
واژه‌های کلیدی: مالکیت، معادن، انفال، بهره‌برداری از معادن.