بررسی وضعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده از دید فقهی و حقوقی

تحقق نکاح منوط به عدم وجود یک سری مقررات امری در طرفین می باشد که عدم وجود آن در طرفین عقد نکاح به طور ضمنی دلالت بر صحت عقد نکاح می نماید که یکی از مهمترین این مقررات در امر نکاح عدم خویشاوندی می باشد که در خصوص نکاح سرپرست با فرزند خوانده ، حکم سرپرستی به هیچ وجه موجب ایجاد قرابت و آثار آن و محرومیت نکاح فی مابین فرزند خوانده و سرپرست نمی گردد و در فقه و حقوق موضوعه ایران خویشاوندی شامل ،خویشاوندی نسبی ، رضاعی،سببی می باشد که فرزند خواندگی مشمول هیچکدام از خویشاوندی های فوق الذکر نمی گردد که همین امر باعث تجویز ازدواج سرپرست با فرزند خوانده توسط قانونگذار گردیده است هر چند که ازدواج سرپرست با فرزند خوانده از لحاظ فقهی و حقوق موضوعه ایران منعی نداشته ولی قانونگذار می بایست در زمان تصویب قانون به اخلاق، مذهب و ملاحظات اجتماعی توجه می نموده است که عدم توجه به این موارد باعث شده که اکثر فقها و حقوقدانان بعلت تعارض چنین ازدواجی با فلسفه اصلی قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ، اخلاق حسنه، نظم عمومی ، عدم تامین نیازهای کودکان و نوجوانان،مخالفت با مقاصد شرع و حفظ حرمت و حریم خانواده نظر منفی نسبت به چنین ازدواجی داشته باشند.
واژه‌های کلیدی: فرزندخوانده، ازدواج