بررسی “نظارت همگانی” در پرتو اصول حقوق کیفری

محققان گفته‌اند نظارت همگانی مایه قوام جامعه است که اجرای آن به صلاح و سلامت فرد و جامعه منجر خواهد شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هشتم با ترسیم متوازن و متعادل به این بنیاد جامعوی بهاداده است وآن را وظیفه همگانی و متقابل بر عهده «مردم نسبت به یکدیگر»، «دولت نسبت به مردم» و «مردم نسبت به دولت» می‌داند. اگرچه در بسیاری از اصول، قانون اساسی با رویکردی اخلاقی به دعوت به خیر عمومی پرداخته و دولت را موظف نموده است که همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی به‌کار برد و به این منظور در سایر اصول به انواع نظارت دولتی پرداخته است، اما این امر بدون شناسایی حضور مردم امکان‌پذیر نمی‌باشد.باوجود تصویب چندین قانون و طرح و ایجاد سازو‌کارهای نظارتی، تصویب قانونی جامع که بیانگر مشارکت اکثریت شهروندان باشد، به تأخیر افتاد. تا این‌که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در فروردین 1394 به تصویب رسید و با مخالفت رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ابلاغ و انتشار آن را صادر کرد.باوجود رعایت قالب اصل هشتم در ظاهر، بررسی محتوایی قانون فوق‌الذکر حاکی از نوعی تعارض با این اصل را دارد. به‌نحوی‌که عنوان آن در این تعارض گزارش اولیه را می‌رساند و محتوای آن در راستای تأمین این عنوان به تصویب رسیده است. در پژوهش حاضر سعی برآن داریم که ملاحظات مربوط به این قانون را با نگاهی به قواعد شریعت اسلام و قانون اساسی، بر اساس اصول حقوق کیفری مورد ارزیابی قرار دهیم.
واژه های کلیدی: بهینه سازی معدن، پوشش کاهش یافته مینیمال، خوشه ماکزیمم، باس تزریق صفر، حریم خصوصی، سیاست جنایی مشارکتی، نظارت همگانی، سیاست جنایی، حقوق جزا، حریم شخصی، امر به معروف و نهی از منکر، قانون اساسی