پایان نامه فارسی

بررسی مقایسه ای قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران و قانون مدنی عثمانی

دانشجو: شمسی، عامر
دانشگاه / موسسه: دانشگاه حکیم سبزواری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
زبان: فارسی
محل نشر: سبزوار
تاریخ نشر: 1397
آدرس اینترنتی: https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/040c243d0290f7f56b976ad8c8fd1b6b
استادمشاور: عباس برزویی
استادراهنما: علیرضا پوراسماعیلی
مشخصات ظاهری: 120 ص.

قاعده لاضرر در بسیاری از مواد قانون مدنی عثمانی و نیز قانون مدنی ایران کاربرد داشته و تأثیر گذاشته است، قانون مدنی عثمانی در همان ابتدای مواد، به ذکر قاعده لاضرر و متفرعات آن پرداخته است، اما در قانون مدنی ایران بحثی از متفرعات قاعده لاضرر نشده و با رجوع به فقه شیعه نیز این متفرعات را به گستردگی‌ای که در فقه حنفی وجود دارد نمی‌بینیم. در بحث معنی لا در کلمه لاضرر و لاضرار مباحثی مطرح شده و علمای مذهب حنفی و شیعه دیدگاه‌هایی را مطرح کرده‌اند و اهل سنت از دیدگاه نهی پیروی نموده و معتقدند که لای موجود در این قاعده لای نهی به لسان نفی است، اما در میان شیعه دیدگاه نفی حکم به لسان نفی موضوع از شهرت بیشتری برخوردار است. یکی از کاربردهای قاعده لاضرر در بحث حجر و اعمال حجر بر محجورین است، آنجا که صغیر ممیز و سفیه از تصرفات ضرری در اموال خود ممنوع هستند که این دو قانون تقریبا یک رویه را در پیش گرفته‌اند. قاعده لاضرر بر بسیاری از احکام عقود معینی چون بیع، مزارعه، شرکت و غیره تأثیر گذاشته و بیشتر احکام آن در این دو قانون شبیه به هم است و تنها در پاره‌ای موارد با یکدیگر اختلاف دارند، مثلا مبنای حق شفعه در هر دو قانون قاعده لاضرر است، با این تفاوت که در فقه شیعه حق شفعه تنها برای شریک ملک در نظر گرفته شده است، اما در فقه حنفی علاوه بر شریک ملک، همسایه نیز حق شفعه دارد، یا اینکه مطابق قانون مدنی ایران: اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه‌ی آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت، اما مطابق قانون مدنی عثمانی: در صورتی که مبیع کمتر درآید و ضرر متوجه مشتری باشد، مشتری حق فسخ دارد، اما در صورت دوم که مبیع بیشتر درآید، بایع هیچ حقی ندارد. در قانون مدنی عثمانی به پیروی از فقه حنفی مبنای تمامی خیارات قاعده لاضرر است، اما با رجوع به فقه جعفری در می‌یابیم که لاضرر مبنای تمامی خیارات نیست، در بحث اموال و مالکیت نیز قاعده لاضرر تأثیر بسیاری گذاشته و نقش آن را بیشتر در تعارض قاعده لاضرر با تسلیط مشاهده می‌کنیم، آنجا که حاکمیت لاضرر بر تسلیط در قانون مدنی ایران بیشتر است تا قانون مدنی عثمانی.
واژه‌های کلیدی: لاضرر، قانون مدنی عثمانی، قانون مدنی ایران، ضرر فاحش

فایل‌های پیوست

📎 566613-sample

گراف ارتباطات محتوا

دانشجو موضوع دانشگاه / موسسه