بررسی مقایسه ای جرم محاربه و بغی با جرایم سیاسی در حقوق اسلام و ایران

ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی‌الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده‌اند. به گونه‌ای که موهم این معناست که این دو. یک جرم به شمار می‌روند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی‌نظیر به آتش کشیدن منازل. تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و.. . متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی‌الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته‌اند. در پاره‌ای مواد قانونی نیز افساد فی‌الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است. نوشته حاضر با مفروض دانستن دوگانگی محاربه و افساد فی‌الارض. به تبیین معنای افساد و مفسد فی‌الارض می‌پردازد. قانون جرم سیاسی با هدف استیفای حق مجرمان سیاسی و حمایت از آنان در اردیبشهت 1395 تصویب نهایی شد؛ اما نباید تصور کرد با تصویب طرح جرم سیاسی، وظیفه قانونگذار به موجب اصل 168 قانون اساسی به پایان رسیده است زیرا آنچه درماده 1 این قانون آمده تعیین مصداق است و نه تعریف جرم سیاسی ؛ مهمترین ضعف این قانون، عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی است. در این قانون، هیچ ملاک و ضابطه دقیق و مشخصی برای سیاسی شناختن جرم انتسابی، ارائه نشده است. شاید به همین دلیل در ماده 5 این قانون، تشخیص سیاسی بودن اتهام را بر عهده دادسرا یا دادگاهی قرار داده است که پرونده در آن مطرح است ؛ قانون فوق، نه تنها تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه نداده است بلکه ماده 2 این قانون، با شمارش برخی از مصادیق جرم سیاسی در پنج بند، بر ابهامات قانونی افزوده است ؛ هرچند، این قانون دارای نواقصی است ولی آن را باید گامی روبه جلو دانست و معتقد بود که این قانون باعث شده اصل 168 قانون اساسی که سال های سال بلاتکلیف مانده بود محقق شود واز جنبه رسمی و ظاهری توفیق نظام تقنین تلقی میشود.
واژه های کلیدی: محاربه، جرم، جرایم سیاسی، حقوق اسلام و ایران