بررسی مشروعیت تعیین دستوری نرخ سود و کارمزد در نظام بانکداری اسلامی

یکی از مباحث مهم که در فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، مسئله «مشروعیت تعیین نرخ سود و کارمزد» می‌باشد. بحث سود بانکی و کارمزد در نظام بانکداری با توجه به شرایط امروز دنیا و با توجه به گسترش صنعت بانکداری، یکی از موضوعات مهم و چالشی محسوب می‌شود. ازاین رو کارشناسان اقتصادی و بانکی به‌طور جدی به جنبه‌های مختلف این مباحث پرداخته اند. برای اینکه بحث مشروعیت تعیین دستوری نرخ سود و کارمزد را مورد بررسی قرار دهیم لازم است که موضوع قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را نیز مورد توجه قرار داد زیرا مباحث تعیین نرخ سود بانکی و خدمات بانکی به یک نحو ارتباط با قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دارد و از این منظر باید دید که آیا ادله قیمت‌گذاری کالاها و خدمات شامل سود بانکی و تسهیلات بانکی هم می‌شود یانه؟ به این معنی‌که از نگاه شرع ابتداءً دخالت در امور قیمت‌گذاری کالاها درست نبوده و در صورت اجحاف به مردم و یا در شرایط خاص اقتصادی آیا دولت حق قیمت‌گذاری را دارد یانه؟ لذا در باره نرخ سود و تسهیلات بانکی نیز این نظریه قابل طرح است که دولت حق دخالت در باره تعیین نرخ دستوری سود و تسهیلات بانکی را ندارد؛ بازار مالی براساس عرضه و تقاضا خود شان را به تعادل می‌رساند و تعیین دستوری نرخ سود و کارمزد جایگاهی ندارد. دراین تحقیق سعی شده موضوعاتی از قبیل مشروعیت یا عدم مشروعیت قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، و هم‌چنین بررسی قیمت‌گذاری نرخ سودهای بانکی از سوی دولت، و نیز زمینه‌های تعیین نرخ سود و کارمزد و سرانجام مباحث فقهی و شرعی سود و کارمزد بانکی مورد بحث قرار گیرد. سرانجام بعد از بررسی و تحقیق روی این موضوع و مطالعه جنبه‌های مختلف آن، به این نتیجه رسیدیم که دولت یا نمایندگان دولت در تعیین نرخ سود بانکی نباید دخالت نماید. امروزه با وجود انواع بانک‌های خصوصی وگسترش موسسه‌های مالی و اعتباری در جامعه و هم‌چنین افزایش بازارهای مختلف سرمایه‌ای، بجاست که دولت از دخالت در امور قیمت‌گذاری و تعیین نرخ سود بانکی کنار رفته و دست از سرکوب‌های غیر تخصصی در امور بازار و قیمت‌گذاری بردارد زیرا این دخالت‌ها علاوه براینکه فساد سیستمی را در بازار پولی بوجود می‌آورد، باعث خروج نقدینگی از سیسیتم بانکی شده و به سمت بازارهای غیر مولد و سفته بازی جهت داده می‌شود. زیرا دولت به خاطر منافع شان نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ واقعی تورم جامعه، تعیین نمی‌کند. ازاین جهت لازم است که دولت در تعیین نرخ سود بانکی دخالت نکند بلکه بانک مرکزی به‌عنوان ناظر بر امور بانک‌ها و موسسات اعتباری نظارت کند. لذا تجربه بانکداری(خصوصاً در ایران) نشان می‌دهد که تعیین نرخ سود بانکی از سوی دولت روی متغیرهای کلان اقتصادی نیز تأثیر چشم‌گیری نداشته است، مثلاً اگر دولت نرخ بهره بانکی را پایین آورده، قاعدتاً باید بیکاری و تورم کمتر و رشد اقتصادی مثبت شود، ولی در عمل می‌بینیم که این اتفاق نیافتاده است، چرا که کاهش نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن سایر عوامل و شرایط اقتصادی نتیجه‌ای عکس را خواهد داشت.
واژه‌های کلیدی: نرخ سود، کارمزد، تسعیر، تسهیلات بانکی، مشروعیت، دولت، بانک