بررسی مبانی فقهی و حقوقی تفکیک اموال مشترک زوجین پس از طلاق

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است. در فقه شیعه در روابط مالی، زن از استقلال کامل در مالکیت و تصرف اموال خود برخوردار است بالتبع استقلال مالی زوجین در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است و تصرف بدون اذن مالک صحیح نیست. اما بسیار پیش می آید که تفکیک اموال مشترک به سادگی نمی باشد و موجب بروز نزاع هایی میان زوجین می گردد. شرط ضمن عقد نکاح یکی از مسائل مطرح در حقوق خانواده است که به لحاظ فقهی و قانونی که ذاتا منع قانونی و شرعی ندارد. جایز است که شروط مالی در ضمن عقد نکاح شرط نمود که در قالب شروط دوازده گانه قباله های نکاح نیز این امر متبلور شده است. سوالی که مطرح می گردد آیا شروطی از این قبیل در ضمن عقد نکاح با موازین فقهی و حقوقی مطابقت دارد؟ از جهت دیگر گاهی این شروط موجب ایجاد مسائل جدیدی می گردد که لازم است به آن ها پرداخته گردد. اگر سبب انتقال مال مانند ارث قبل از عقد نکاح واقع گردد و قبض مال بعد از نکاح حاصل گردد؛ آیا ارثیه نیز شامل شرط می گردد؟ در زندگی مشترک زوجین اموال میان زوجین اختلاط می یابد و یا اموالی با هم بدست می آورند که بحث در مالکیت اموال در زمان اختلاف به خصوص طلاق بیشتر نمایان می گردد. تفکیک اموال و اثاث مشترک زوجین براساس مبانقی فقهی و حقوقی چگونه حاصل می گردد؟ اگر زوج فوت نماید و میان زوجه با وراث در حصول طلاق نزاع گردد نیز یکی از مسائل است که باید بررسی گردد و تا وضعیت اجرایی شرط ضمن عقد نکاح مشخص گردد؟ آن چه در این رساله درصدد آن هستیم که از طریق مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی – تحلیلی، پس از بیان مفهوم و پیشینه آن، همچنین ادله و مستندات ادله به این پرسش ها پاسخ دهیم.
واژه‌های کلیدی: طلاق، حقوق مالی، اموال، نکاح، زوجیت.