بررسی مبانی فقهی حقوقی نظریه کارشناسی در جرایم مستوجب حد و قصاص

امروزه کارشناسی در کلّ زندگی روزمره انسان معاصر در رسیدگی های قضایی نقش برجسته تر و مهم تری را برعهده دارد. عامل آن ازیک طرف، پیشرفت های علمی و صنعتی بشر است که راه هایی را به کشف واقع گشوده است که بیش از این در وهم نمی گنجید ؛ از جانب دیگر، زندگی نوین در جوامع پیچیده و صنعتی معاصر دشواری های خاصّ خود را دارد که حلّ آنها نیاز به تخصّص و کارشناس دارد .کارشناس عبارت است از شخصی که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارای معلومات و تشخیص لازم باشد. در شرع اسلام رجوع به کارشناس به دلیل سیره عقلا وسنّت ائمه معصومین (ع) مورد تأیید بوده است . در اینکه کارشناسی ماهیّتی مستقل از شهادت دارد یا خیر؟در کتب فقهی قدماء چندان بحثی صورت نگرفته ولیکن در کتب متأخّرین هم قضیه محلّ اختلاف و جای بحث و گفتگو است . درتحقیق مورد نظر این جنبه از موضوع کارشناسی، مورد بحث قرار گرفته و با توجّه به ادله فقهی و حقوقی و شرایط زمانی و مکانی موضوعات فقهی، باید گفت کارشناسی ماهیّتی مستقل از شهادت دارد، همچنین با توجّه به ایرادات و اشکالات و نارسایی ادله اثبات جرایم، ضرورت بحث از کارشناسی و نقش آن در جرایم موضوع تحقیق تبیین گشته است .ضمن اینکه فقهاء وحقوقدانان کارشناسی را در اثبات جرایم مستوجب حد معتبر نمی دانند وفقط برخی از مصادیق رجوع به کارشناس را در مسائل مربوط به تعیین میزان آسیب ها وصدمه های بدنی در قصاص و دیات مطرح کرده اند . در رسیدگی به پرونده های مربوط به حدود از قبیل زنا و لواط قاضی از باب اقناع وجدانی به کارشناسی رجوع می کند، امّا ملزم نیست که بر اساس نظر کارشناسی رأی صادر نماید، این مطلب نیز در این پژوهش به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایجی حاصل شده است.
واژه‌های کلیدی: کارشناس، کارشناسی، حجیت، جرم و مجرم، حد، مصادیق حد، قصاص، آیین دادرسی کیفری و مدنی.