بررسی مبانی فقهی ثبات و تغییر در جرایم و مجازات ها با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۹۲ (فایل منبع موجود نیست)

از آنجا که نظم اجتماعی، قواعد، مقررات ومبانی آن همگام و همراه با تحولات اجتماعی در بستر زمان و مکان با تغییراتی همراه است و به تبع آن رفتار فرد در جامعه نیز دچار دگرگونی و تغییر قرار می گیرد، مبارزه و اقدام علیه کنش های مخالف نظم جاری در هرجامعه ای نیز باید هماهنگ با تغییر این نظم ومبانی آن و تغییر رفتار مجرمان دستخوش دگرگونی وتحول قرار گیرد و این تغییر تابع زمان، مکان، فرهنگ، دین، اخلاق و وجدان جمعی جامعه می باشد. البته یاد آور می شود که در این تغییرات باید بین جرایم و مجازات های تعزیری و سایر جرایم، خصوصا جرایم و مجازات های حدی تفاوت قائل شد؛ چرا که شارع مقدس موجب، نوع، میزان و حتی کیفیت اجرای حدود را مشخص کرده است و لی در جرایم و مجازات های تعزیری دست قانون گذار و قاضی را باز گذاشته است که برای حفظ نظم اجتماعی برخی اعمال را جرم انگاری نماید ویا در برخی موارد دیگر جرم زدایی کند و نیز در مجازات برخی از جرایم دخالت کند وبه تشدید مجازات قائل شودو یا دربرخی از موارد ، مجازات جرمی را تخفیف دهد. اما آنچه در این پژوهش اهمیت دارد این است که آیا قانون گذار می تواند حتی در برخی از جرایم و مجازات های حدی با توجه به مصلحت و مراعات زمان و مکان دخالت نماید؟ و اگر می تواند قلمرو این دخالت تا چه حدی است؟ برای مثال بر اساس چه مبنایی قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 92 حد زانی و زانیه محصنه را به اعدام یا شلاق تبدیل کرده است؟ بنابراین در این پژوهش تلاش می شود مبانی فقهی تغییر و ثبات جرایم و مجازات ها را بر اساس آنچه در قانون مجازات اسلامی 92 اتفاق افتاده است، بررسی شود.
واژه‌های کلیدی: جرم، مجازات