بررسی مبانی فقهی تصدی سمت های اجرایی توسط بانوان

مشارکت سیاسی و اجتماعی بانوان در جامعه اسلامی و پذیرش مسئولیت اجرایی از موضوعاتی است که باید جواز یا منع آن‌ را با توجه ادله شرعی مورد بررسی قرار داد. در ضرورت این تحقیق باید گفت در فصل چهارم «منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» چنین آمده است: «حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس یا شوراهای مختلف و مشارکت در برنامه‌ریزی‌های دولتی و تصدی مدیریت‌های عالی با رعایت موازین.» با توجه بدین منشور، مبانی فقهی «تصدی مدیریت‌های عالی» توسط بانوان در این تحقیق جای می‌گیرد.برخی فقیهان برای منع تصدی سمت‌های اجرایی توسط بانوان به آیات، روایات، ارتکاز متشرعه و اجماع تمسک جسته‌اند. قوام بودن مرد بر زن، روایات منع از مشورت و سلطه زن، ارتکاز متشرعه، مذاق شارع و اجماع فقیهان بر لزوم پرهیز زنان از سمت‌های اجرایی از مهمترین دلایل بر منع بانوان از تصدی سمت‌های اجرایی است. برخی دیگر از فقیهان و اندیشمندان بدین استدلال‌ها پاسخ گفته‌اند و بر اساس جواز مشارکت سیاسی زنان در جامعه اسلامی و اصل جواز تصدی هر فردی با شرایط و ضوابط آن در حکومت اسلامی، جواز تصدی سمت‌های اجرایی توسط بانوان را نتیجه گرفته‌اند.هم‌چنین در تصدی سمت‌های اجرایی توسط بانوان باید رعایت حدود و ضوابط حضور اجتماعی و سیاسی و نیز نقش محوری زن در خانواده را مدنظر داشت.
واژه های کلیدی: تفاوت زن و مرد، مشارکت سیاسی بانوان، مسئولیت اجرایی زنان، تصدی سمت های اجرایی بانوان.