بررسی ماهیت حقوقی پذیره در قانون اوقاف و جایگاه آن در حقوق موضوعه

وقف یکی از مهم ترین ارکان اصلی جامعه اسلامی است که با تداوم صدقات، موثرترین وسیله تکافل جامعه می باشد به این صورت که اجرای صحیح و دقیق مقررات و ضوابط حاکم بر وقف علاوه بر احیاء و آبادانی موقوفات، موجب بروز یک حس رضایتمندی میان جامعه گشته و به نوعی عاملی موثر جهت تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن به شمار می آید. یکی از منابع درآمد وقف ،پذیره می باشد که درقالب عقد اجاره دریافت می گردد. حق پذیره در بعد از انقلاب در قانون قانون تشکیلات و‌اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 به رسمیت شناخته شده است که به سه صورت ابتدایی،انتقال و اهدایی تقسیم شده است.حق پذیره ابتدایی، وجهی است که به هنگام ایجار اراضی موقوفه با اعطای حق تملک اعیان به مستاجر به نفع موقوفه تعلق می گیرد.حق پذیره انتقالی به هنگام انتقال رقبات به عنوان پذیره انتقالی، حسب مورد به نفع موقوفه با رعایت آئینامه مربوط دریافت خواهد شد. و حق پذیره اهدایی وجهی است که به هنگام استیجار قانونی، به موقوفه تقدیم یا اهدا می گردد. با توجه به این که قانون مدنی به حق پذیره اشاره نکرده است و قانونگذار با نگاهی یکسویه و نابرابر تنها به حمایت از حقوق شرعی موقوف علیهم می پردازد و گاه حقوق مستاجرین نادید گرفته می شود، پیشنهاد می گردد در تنظیم و تصویب قوانین حقوق و تکالیف مستاجر و موقوف علیم بطور یکسان و عادلانه و به طور واضح و روشن بیان شود و در قانون مدنی بحث پذیره بیان گردد.
واژه‌های کلیدی: وقف، پذیره، ماهیت حقوقی پذیره در قوانین.