بررسی لایحه حریم خصوصی از لحاظ انطباق با مبانی فقه امامیه

مسأله حریم از جمله احکام مهم در اسلام و فقه است که از اعتبار و منزلت بسیار بالایی برخوردار می-باشد، حریم به اعتبار نوع آن، به حریم‌های مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود و علما به موضوعاتی از قبیل حریم خصوصی اشخاص، توجه ومداقه عمیق فقهی نموده‌اند. ‌در این تحقیق تلاش شده به مدد بهره‌گیری از آیات و روایات و سیره ائمه معصومین و نظرات فقهاء به بررسی لایحه حریم خصوصی و انطباق آن با مبانی فقه امامیه پرداخته شود. در این راستا سعی شده برخی مواد مهّم و بنیادین لایحه حریم خصوصی، با مبانی اسلام بویژه فقه امامیه مورد بررسی تطبیقی قرار داده شود. یکی از بارزترین دستورات اسلام پایبندی به دستورات اسلام و قرآن در زمینه حفظ حریم خصوصی است. در قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری و دیگر قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر گرفته از مبانی متعالی شریعت اسلام است، رعایت حریم خصوصی افراد و لزوم احترام به آن مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس مبانی اسلام، ضرورت استناد به قوانین و مقررات و پای بندی به قواعد و ضوابط پذیرفته شده در ارتباط با رعایت حریم خصوصی غیر قابل اجتناب است. لایحه حریم خصوصی، به منظور حمایت از جسم افراد، حریم خلوت و تنهایی افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی و تبیین و شفاف سازی اختیارات و مسؤولیتهای ارکان و اجزاء مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی تهیه و تنظیم شده است. این لایحه با عنایت به تعهدات قانونی دولت در برابر "حمایت از حریم خصوصی" و ضرورت تدوین یک قانون خاص برای رعایت حریم خصوصی مبتنی بر مبانی و موازین اسلامی تنظیم و تهیه شده است؛ اما با توجه به ایرادات وارده بر آن لازم است با مبانی اسلامی (فقه امامیه) مورد بررسی تطبیقی دقیق قرار گیرد. در قانون اساسی به صورت کلی و در منشور حقوق شهروندی به صورت استطلاعی و در سایر موارد به صورت ضمنی و غیر صریح به این موضوع پرداخته اند و تعیین جزییات آن بر عهده قوانین عادی گذاشته شده است. بر حسب بررسیهای صورت گرفته در این پژوهش مشخص شد که لایحه پیشنهادی حریم خصوصی با فقه امامیه در تضاد نبوده بلکه مستنبط از احکام فقهی می باشد ،همچنین این لایحه مغایرتی با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه ندارد .
واژه های کلیدی: مبانی اسلام، حریم خصوصی، قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، مبانی فقه امامیه، حرمت، حمایت، حقوق شهروندی.