بررسی فقهی، حقوقی شرط عام المجاعه (سال قحطی) و اضطرار در سرقت

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرقت ازجرائمی است که، درصورت وجود شرایط مقرردرفقه وقانون، به سرقت حدی تبدیل می‌شود. اضطرار و وقوع سرقت در سال قحطی، از جمله شرایطی می‌باشند که موجب معافیت فرد از مجازات قطع ید می‌شوند. در این طرح بعد از بیان کلیاتی چون سابقه تاریخی جرم سرقت در اسلام و ایران، واژه شناسی و مفهوم اصطلاحی کلمه سرقت، سرقت حدی و تعزیری در فقه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. درادامه بحث دو مانع اجرای حد یعنی «اضطرار» و «وقوع سرقت درسال قحطی» یا همان «عام المجاعه» مورد بررسی قرار گرفته وسعی شده است ضمن پاسخ به شبهات حاصله، مفهوم قحطی واضطرارو مصادیق آن، شرایط حصول و ثبوت اضطرار در فقه و حقوق بررسی و به تاثیر آن در مجازاتها و بالاخص سرقت حدی و نیز ارتباط آن با قحطی پرداخته شود. باتوجه به بررسی‌های صورت پذیرفته؛ «عام المجاعه» یا سال قحطی عبارت است از سالی که مردم براثر گرسنگی در فشار هستند. حال چه این گرسنگی ناشی از نایابی مواد خوراکی باشد یا گرانی نا متعارف آن. چنان چه فرد در این سال دست به سرقت مواد خوراکی بزند؛ دست وی قطع نخواهد شد. «اضطرار» نیز به معنای اوضاع و احوالی است که فرد برای رهایی خود از آن شرایط دست به جرمی نظیر سرقت می‌زند. بنابراین اضطرار از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری است؛ به این معنا که اگر فرد سارق در شرایط اضطراری و بدون اینکه خودش در ایجاد این حالت دست داشته باشد تنها برای دفع خطری که تهدیدش می‌نماید مرتکب سرقت شود؛ مجازات نخواهد شد و مسئولیت جزایی وی رفع می‌گردد؛ اگرچه مسئولیت مدنی وی همچون پابرجاست. همچنین میان «قحطی» و «اضطرار» ارتباط عموم وخصوص مطلق وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: سرقت ،حد، قحطی ، اضطرار ، جرم، مجازات.