بررسی فقهی و حقوقی نقش وصیت، ولایت و ضوابط حاکم بر پیوند و اهدای عضو

توانایی‌هایی که دانش پزشکی در اثر پیشرفت درباره انسان و اعضای وی به دست آورده مسائل پیچیده‌ای را در فقه و حقوق مطرح کرده است که از آن جمله می‌توان به مسئله پیوند و اهدای عضو اشاره کرد. موضوعی که در مرور زمان تا به امروز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که انسان با اعضای خود به طور طبیعی و فطری رابطه دارد و چگونگی این رابطه در علم فقه و حقوق به عنوان رابطه مالکیت ذاتی شناخته شده است و این مالکیت حقی از حقوق عینی و یک حق دائمی می باشد، در زمان حیات شخص در صورت اضرار به نفس، این اعضاء غیر قابل انتقال اند و در زمان پس از مرگ نیز تابع احکام و شرایط خاص می باشند که شناخت ضوابط و احکام حاکم بر آن ضروری بنظر می رسد. به این منظور قانون «پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است.» مشتمل بر یک ماده واحده و سه تبصره در سال 1379 به تصویب رسید که در این قانون، آنچه به عنوان مرجع در برداشت اعضای بیماران مرگ مغزی مطرح شده، وصیت فرد یا اذن اولیای شرعی او پس از مرگ است. با توجه به شروط ذکر شده در قانون این سؤال پیش می آید که با توجه به اینکه با مرگ انسان بسیاری از حقوق وی قطع می شود اساساً این اختیار را دارد که بتواند نسبت به برداشت اعضاء از پیکرش تصمیم گیری و وصیت نماید؟ و آیا اولیای میت نیز نسبت به جسد مولی علیه دارای حق تصمیم گیری می باشند و رضایت آن ها در این باره نقش و مدخلیتی دارد؟ دیدگاه غالب آن است که وصیت میت و رضایت اولیای وی در کنار عنصر «اضطرار»، نقش علت تامه را برای جواز برداشت عضو بر عهده ندارند بلکه تنها عامل تعیین و تشخّص عنوان مضطرٌبه هستند در حالی که در رویه فعلی رضایت اولیا نقش اساسی دارد و در صورت عدم رضایت اولیا، برداشت عضو از مردگان، قانونی به نظر نمی رسد.
واژه‌های کلیدی: پیوند و اهدای عضو، اهدای عضو.