بررسی فقهی و حقوقی نظارت بر کارگزاران

از مولفه های فرهنگ و اخلاق یک جامعه، وجود یک حکومت عاری از جنایات و مفاسد توسط کارگزاران آن است. به همین جهت برای رسیدن به یک جامعه ی بدون فساد حکومتی باید مسئولانی بر مسند تکیه زنند که هم از تقوا و ملکات اخلاقی بازدارنده برخوردار باشند؛ هم توسط مقامات مافوق و دستگاه های نظارتی کنترل شوند. آنچه در نوشتار حاضر، در باب احکام نظارت به دست آمده، بررسی موارد وجوب و حرمت نظارت است. با این بیان که دلیل کتاب در پاره ای از موارد نظارت را از جهت مقدمه واجب، واجب دانسته و در برخی موارد مانند تجسس در احوال شخصیه، تصریح به حرمت نظارت داشتته است. راجع به نظارت بر کارگزاران دو نکته ی عمده وجود دارد؛ اول اینکه هیچیک از کارگزاران حکومت از تحت نظارت واقع شدن استثناء نشده اند و نظارت در همه مسئولیت های اجرایی، قضائی و قانونگذاری جریان دارد، دیگر آنکه حین مناقشه در اعمال نوع نظارت بر مسئولان، دو دیدگاه وجود دارد؛ اول آنکه برخی اصل را بر نظارت استطلاعی گذاشته و در ارائه دلیل می گویند، قدر متیقن در اطلاق نظارت، نظارت استطلاعی است. اما مختار ما در نوشتار موجود، دیدگاه آندسته از افرادی است که نظارت استصوابی را مورد پذیرش قرار می دهند. زیرا اولا اطلاق نظارت، نظارت استصوابی را نیز شامل می شود. ثانیا لفظ نظارت، ظهور بر استصواب دارد. ثالثا از ابزار اجرایی شدن اصل عدم تسلیط کفار، نظارت استصوابی است. رابعا قوانین وضع شده برای مسئولان اجرایی، قضائی و قانونگذاری با نظارت استصوابی، ضمانت اجرایی می یابد.
واژه‌های کلیدی: نظارت، کارگزار، ادله فقهی ، ادله حقوقی.