بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت جزایی ناشی از ترک فعل از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

اصولاً از دیدگاه حقوقدانان و اساتید علم حقوق، صرف وجود متن قانونی نمی‌تواند موجب تعقیب افراد باشد، مجرم باید عملی مادی انجام دهد و یا به ترک عملی مبادرت نماید تا مستوجب مجازات گردد. بارز‌ترین مصداق عمل مادی در جرم، فعل است. جرم فعل، ارتکاب رفتار مجرمانه‌ایست که مطابق قانون ممنوع شده است که ممکن است به صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی یا کتبی و یا انجام عملی باشد که قانون آن را با قید مجازات منع کرده است. مانند توهین، افترا، سرقت، جاسوسی و نظایر آن. در حقوق موضوعه، غالباً مسئولیت کیفری برای فردی متصور است که با انجام یک فعل مثبت مرتکب جرمی شده و یا موجبات آن را فراهم کرده است مثل توهین، افترا، جاسوسی و نظایر آن.مواردی نیز وجود دارند که قانونگذار از نظر حفظ نظم عمومی برای افراد، تکالیفی معین می‌کند که انجام ندادن آن‌ها ممکن است جرم شناخته ‌شود. در این موارد، جرم عبارت از خودداری از انجام تکالیف محولّه خواهد بود. رفتار مجرمانه‌ی منفی غالباً از طرف مستخدمان دولتی ارتکاب می‌یابد، امّا گاهی توسط افراد عادی نیز واقع می‌شود.آنچه در پایان‌نامه‌ی حاضر مورد بحث می‌باشد این است که آیا می‌توان مسئولیت کیفری را بر تارک فعل نیز بار کرد؟ بدین معنا که فردی با خودداری از انجام عملی، مجرم شناخته شود؟ در این خصوص میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است. منشأ این اختلاف این است که آیا می‌توان میان ترک فعل و وقوع جرم مثلاً وقوع قتل رابطه علیت برقرار دانست یا خیر؟عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که، عدم نمی‌تواند پدیده‌ای مثبت را به وجود بیاورد، لذا ترک فعل هم نمی‌تواند منجر به تحقق جرم که امری مثبت و وجودی است، گردد.در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند نباید به ترک فعل از دید فلسفی نگریست و ترک فعل را نیز با شرایطی دارای مسئولیت کیفری می‌شناسند و در صورت خودداری تارک از انجام عمل مورد نظر وی را مسئول می‌دانند، اما اگر تارک تعهد به انجام این فعل را نکرده باشد مسئولیتی متوجه او نیست، هر چند ممکن است یک وظیفه‌ی اخلاقی را نقض کرده باشد.در این پایان‌نامه سعی شده است نظرات فقها و حقوقدانان در رابطه با بحث ترک فعل و ضمانت ناشی از آن ذکر، و بررسی و جمع بندی شود.
واژه های کیلدی: فقه، ترک فعل (حقوق)، ضمانت اجرای قانونی، رفتار مجرمانه مجازات نقض قانون