بررسی فقهی و حقوقی محاربه و تروریسم با تأکید بر فقه امامیه

هدف این پژوهش بررسی فقهی وحقوقی محاربه وتروریسم با تاکید بر فقه امامیه است، اینکه دیدگاه فقه وحقوق در مورد تروریسم ومحاربه چگونه می باشد، روش به کار گرفته به ورت توصیفی وکتابخانه ای می باشد. جرم محاربه و افساد فی الارض یک عنوان کلی برای جرائم علیه امنیت جامعه اعم از امنیت داخلی و یا خارجی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و سیاسی دارد به همین جهت قانون گذار اسلامی برخی از جرائم را به جرم محاربه وافساد فی الارض تعمیم داده و مرتکب را به مجازات محارب و مفسد فی الارض محکوم می نماید. واژه ی ترور در فرهنگ لغت به معنای ترس و وحشت است و مرتکب به این عمل را تروریست می نامند. خود این اقدام را عمل تروریستی وگرایش به آن را تروریسم گویند. تعالیم قرآن کریم و سیره ی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) هرگونه تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی را حرام شمرده است و تمامی مبانی فکری و رفتار تروریسم در اسلام از گناهان کبیره محسوب شده است. نظریات حقوقی پیرامون آن در در مباحث روز قرار گرفت. مسلمانان و فقهای اسلامی نیز به همین سبب برای اعلام دیدگاه فقه جزایی اسلام، شروع به کنکاش‌ و بررسی‌های بسیار در این موضوع کردند تا با یافتن عنوانی در فقه، جهت تطبیق با موضوع ترور و تروریسم، با اعلان دیدگاه اسلام نسبت به این دست اقدامات، شریعت مبین را از اتهام خشونت و ترور مبرا سازند. در بررسی موارد در مورد محاربه وتروریسم ـ که در فقه وحقوق میان محاربه و ترور بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد. در پژوهش ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی می باشد.
واژه‌های کلیدی: محاربه، افساد، ترور، فتک، اغتیال، ارهاب