بررسی فقهی و حقوقی قوه قاهره با تکیه بر بیماری های همه‌ گیر (اپیدمی ها)

این پژوهش به بررسی فقهی و حقوقی قوه قاهره (فورس ماژور) با تأکید بر بیماری‌های همه‌گیر می‌پردازد. مسأله اصلی این است که بیماری‌های همه‌گیر تا چه حد می‌توانند به‌عنوان عاملی غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر در قالب قوه قاهره، موجب فسخ یا تعلیق قراردادها شوند. ضرورت این پژوهش از اهمیت بحران‌های ناشی از بیماری‌هایی مانند کووید-19 ناشی می‌شود که تأثیر گسترده‌ای بر تعهدات قراردادی در سطح ملی و بین‌المللی داشته‌اند. این بحران‌ها پرسش‌های جدیدی را در زمینه حقوق و فقه مطرح کرده‌اند و بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن‌ها می‌تواند به روشن‌سازی شرایط استفاده از قوه قاهره کمک کند. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیل فقه اسلامی و حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین‌الملل انجام شده است. ابتدا مفهوم قوه قاهره و شرایط تحقق آن تبیین و سپس تطبیق آن با شرایط بیماری‌های همه‌گیر بررسی شده است. در ادامه، با بهره‌گیری از روش‌های کتابخانه‌ای و تحلیل تطبیقی، محدودیت‌ها و شرایط خاص استفاده از قوه قاهره در این بحران‌ها تحلیل گردیده و تلاش شده است تا مرزهای دقیق حقوقی و فقهی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی روشن شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قوه قاهره ناشی از بیماری‌های همه‌گیر، در صورتی که شرایط غیرقابل پیش‌بینی بودن و اجتناب‌ناپذیری را دارا باشد، می‌تواند موجبی موجه برای فسخ یا تعلیق قراردادها باشد. همچنین، فقه اسلامی و حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین‌الملل، سخت‌گیرانه‌تر عمل کرده و محدودیت‌های بیشتری برای پذیرش این نوع قوه قاهره قائل هستند. به طور کلی، تعریف دقیق شرایط در قراردادها و وجود چارچوب‌های روشن حقوقی می‌تواند از سوءاستفاده جلوگیری کند.
واژه های کلیدی: قوه قاهره، بیماری های همه گیر، اپیدمی.